المالية تدرس زيادة مد حظر استيراد سيارات ذوي الهمم
تدرس وزارة المالية وضع ضوابط جديدة على استيراد سيارات ذوي الهمم، لمجابهة أزمة استغلال سيارات ذوي الإعاقة وبيعها للأفراد المعاقين للتربُح منها دون وجه حق.
واقترحت الوزارة ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة المُعفاة عن 1200 سي سي بدلا من 1600 سي سي، والكهربائية لا تزيد قدرتها عن 200 وات، بهدف اقتصار استخدام تلك السيارات على ذوي الإعاقة فقط، ولضمان عدم تحايل راغبي استيراد السيارات ذات السعة اللترية المرتفعة وبيعها للآخرين.
سيارات ذوي الهمم
كما اقترحت بعدم السماح للشخص من ذوي الإعاقة -بالغ أو قاصر- بالتسجيل الإلكتروني على منظومة الشحن المسبق ACI، إلا عَقِب تقدمه بخطاب من البنك المركزي يفيد فيه بأن له حسابا بنكيا بأحد البنوك العاملة بالبلاد، ومرَّ عليه عامان على الأقل، وبالنسبة للقاصرين من ذوي الإعاقة يقدم والديه ما يفيد ذلك عبر المنظومة المشار إليها؛ لتوضع الملائة المالية للمعاق، ومدى قدرته على شراء سيارة للحدِّ من تحايل الشركات العاملة في مجال استيراد سيارات المعاقين من استغلال المعاقين محدودي الدخل، باستيراد سيارات بأسمائهم وبيعها للغير للتربح منها.
واقترحت وزارة المالية زيادة مدة حظر التصرف في السيارة لتصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، سواء بالبيع أو بموجب توكيل مع عدم أحقية الشخص من ذوي الإعاقة استيراد سيارة أخرى إلا عقب مرور 10 سنوات على آخر سيارة تم استيرادها.
وجاء في الإقتراح أنه في حالة ضبط السيارة وتبين أن مالكها المعاق، باعها أو سلمها لغير مستحق لقيادتها لا يتم التصالح عليها إلا بعد دفع كامل جمركها بجانب الغرامة أو المصادرة.
جدير بالذكر أن الحكومة تتيح لذوي الهمم إمكانية استيراد سيارات شخصية معفاة من الجمارك.
وإليكم كل ما تريدون معرفته عن سيارات ذوي الهمم:
ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.
ـ صورة من بطاقة الخدمات الاجتماعية.
ـ تقديم تقارير تؤكد الحالة المرضية، ونوع ودرجة الإعاقة.
ـ تقديم رخصة قيادة ضمن الأوراق المطلوبة.
ومن شروط حصول ذوي الهمم على سيارات معفاة من الجمارك:ـ
ـ يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.
ـ يجب أن تسجل السيارة باسم الشخص ذوي الهمم.
ـ تقديم تقرير من الشئون الاجتماعية يشمل قدرة الفرد المالية لمعرفه قدرته في للإنفاق على السيارة.
وفي وقت سابق، قال أمير الهلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أنه سيتم وقف استيراد سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، وذلك نتيجة التجاوزات في ملف سيارات ذوي الهمم.
وتابع الهلالي، أن الدعم التي ترغب الحكومة بإعطائه لذوي الهمم لا يصل لهم بسبب قيام بعض العملاء غير المستحقين باستيراد سيارات بأسماء ذوي الهمم.