النيابة الإدارية تُحيل 9 مسئولين بوزارة التضامن للمحكمة التأديبية

قرر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 مسئولين سابقين وحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، نظرا للأهمية القصوى لمكافحة الدولة للفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام ومحاسبة المخالفين عن القانون.

تفاصيل إحالة مسئولين بوزارة التضامن

تعود أحداث الواقعة بتلقي رئيس هيئة التحقيقات  المستشار الدكتور عبد الله قنديل، بلاغا من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق مع 9 مسئولين بالتضامن، بسبب المخالفات الجسيمة التي قاموا بها فى عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة وكانت مخالفة للمواصفات والجودة.

من هم الـ مسئولين المتهمين

5 من القيادات السابقة بالوزارة، و 4 من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وعلى أثر ذلك أمرت النيابة بتشكيل  لجان فنية متخصصة منها :

لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وتحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية.

المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها الـ مسئولين المتهمين

_ عدم وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية.

_ عدم  تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون.

_ تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.

_  التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون.

_ وايضا التقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد؛ مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.

_  عدم إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث، مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد لمواصفات الجودة.

_  قبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.

التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي:

1) استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.

2) الاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية حال وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.

3) المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده ل(8804) وحدة سكنية والذي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.