مجلس النواب يتبنى استراتيجيات جديدة لتعزيز قطاعي الثقافة والآثار
نظّمت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعين حيويين بهدف مناقشة خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بقطاعي الثقافة والآثار.
وقد جاء هذان الاجتماعان ضمن إطار التحضير لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، حيث سعت اللجنة إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذين القطاعين.
وتم التأكيد على أهمية صياغة رؤية تتماشى مع الأهداف الحكومية وتوصيات الحوار الوطني، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في تطوير المشروعات الثقافية والحفاظ على التراث الأثري المصري.
الأولويات الرئيسية للمشروعات الآثرية
تم خلال الاجتماعات استعراض مجموعة من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بشأن تحديد الأولويات للموضوعات التي يجب إدراجها في خطة العمل.
وكانت الأولويات المقترحة تشمل متابعة تنفيذ مخططات تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والاهتمام بمسارات رحلة العائلة المقدسة.
كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية المؤدية إلى المواقع الأثرية لضمان سهولة الوصول إليها.
وشملت المقترحات أيضًا متابعة تأهيل المتاحف والمناطق الأثرية لتصبح أكثر قدرة على استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز الاستدامة الثقافية وضمان شمولية التجربة الثقافية للجميع.
تأمين المواقع الأثرية وحماية التراث
تناولت اللجنة في اجتماعاتها موضوع تأمين المواقع الأثرية من خلال اعتماد نظام التأمين الإلكتروني لحمايتها من التعدي والسرقة.
وناقشت أيضًا أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي السياحي والأثري، بما يعزز من حماية التراث.
ومن بين القضايا التي حظيت باهتمام خاص كانت متابعة الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوزارات الأخرى، لاستعادة الآثار المصرية المهربة أو المسروقة من الخارج، مما يعكس التزام مصر بالحفاظ على تراثها الحضاري.
التحول الرقمي ودعم الترويج السياحي
ركزت اللجنة كذلك على متابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في المواقع الأثرية المفتوحة للزوار، مع الإبقاء على إمكانية الدفع النقدي للمصريين.
كما تطرقت الاجتماعات إلى ضرورة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق العالمية، لتعزيز مكانة مصر السياحية على الصعيد الدولي.
ومن بين المبادرات التي تمت مناقشتها كان عرض القطع الأثرية المصرية في المعارض الدولية، مع متابعة دقيقة لإجراءات تأمين هذه القطع ومدة عرضها، بالإضافة إلى ضمان عودتها إلى مصر بشكل آمن.
خطة العمل لقطاع الثقافة والتحديات المستقبلية
فيما يتعلق بقطاع الثقافة، تضمنت خطة العمل التي أقرتها اللجنة مجموعة من الملفات الثقافية الهامة.
وشملت المقترحات دعم دور النشر الحكومية في طباعة وترجمة المؤلفات المختلفة، وتيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي في المواقع المصرية.
كما ناقشت اللجنة التحديات التي تواجه قطاع الثقافة، مثل تراجع عدد الأفلام المنتجة سنويًا في مصر، ومحدودية النشاط المسرحي، إلى جانب معالجة مشكلة إيقاف أعمال الإحلال والتجديد في عدد من قصور الثقافة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة على ضرورة التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيدًا من التاريخ المصري والثقافة الوطنية، مع السعي إلى استعادة الطابع المعماري المصري في المدن الجديدة.
