الأمن يوجه عدة ضربات موجعة لمافيا العملة الصعبة خلال 24 ساعة

وجه قطاع الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عدة ضربات موجعة وتم ضبط العديد من قضايا الإتجار في العملة الصعبة خلال 24 ساعة، ويقدر حجم الاتجار فى العملة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).

ويأتي ذلك فى إطار حرص الأجهزة الأمنية على مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة والمضاربة بأسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مزورين العملات الأجنبية في المنيا

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص بتهمة ترويج عملات أجنبية مزيفة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة فى محافظة المنيا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عصابة بتزوير العملات الأجنبية بهدف الربح.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من العملات الأجنبية المقلدة، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الجريمة والتي تضمنت جهاز لاب توب، طابعة ألوان، وأوراق تصوير بيضاء، فضلاً عن سلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة.

القبض على شخصين بتهمة تزوير العملات المحلية ببني سويف

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من ضبط شخصين بتهمة تزييف العملات المحلية وترويجها.
وعقب إجراء التحريات الأولية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (عملات محلية "مزيفة" - 2ماكينة طباعة وتصوير ألوان – جهاز كمبيوتر "لاب توب" – سلاح أبيض – 2 فلاش ميمورى بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة الاتجار في العملة الصعبة
وفقا لقانون البنك المركزي

نص المادة (233)  

يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة.

نص المادة 214 _ 215

تنص على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.