النقد الدولي يجري مراجعة القرض مع إثيوبيا

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه يجري المراجعة الأولى مع إثيوبيا بشأن القرض الجمعة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار مراجعة التسهيل الائتماني الممتد وضمانات التمويل في دولة إثيوبيا.

ويرتبط الحصول على الدفعات المتبقية من القرض بمدى التزام إثيوبيا بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتي تشمل تخفيف القيود على نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وهذه المراجعة بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام إثيوبيا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي اتفقته مع الصندوق.

وكان الصندوق قد وافق على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يمثل خطوة هامة لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد. وأكد الصندوق في بيان صادر عنه يوم الاثنين أن هذا القرار سيسمح أيضًا بالصرف الفوري لنحو مليار دولار.

صندوق النقد يوافق على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوة رئيسية لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد.

وأكد الصندوق في بيان له، إن القرار سيسمح أيضًا بالصرف الفوري لنحو مليار دولار.

وتعتبر هذه الأموال جزءًا من حوالي 10.7 مليار دولار تتوقعها الدولة، الواقعة في القرن الأفريقي، من الدائنين عن طريق القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون. وقال صندوق النقد في بيانه إن البرنامج "سيحفز تمويلًا خارجيًا إضافيًا من شركاء التنمية، ويوفر إطارًا للاستكمال الناجح لإعادة هيكلة الديون الجارية".

وتتحمل إثيوبيا حوالي 28.4 مليار دولار من الديون الخارجية، وتسعى إلى إعادة هيكلة قروضها منذ عام 2021. وتأخر ذلك بسبب الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد، وانتهت في نوفمبر 2022. وتخلفت البلاد عن سداد سندات اليورو في ديسمبر.

تقرير صندوق النقد الدولي

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه تم صرف قروض بقيمة ما يقرب من 357 مليار دولار لأكثر من 97 دولة، وسط خطته التنموية في الدول.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، أنه تم صرف 70 مليار دولار لحوالي 30 دولة، منها قرابة 15 مليارا دولار لـ 20 دولة منخفضة الدخل.

وفي وقت سابق مهد البنك المركزي الإثيوبي الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد عندما أعلن أنه سيسمح لعملة البلاد – البير – بالتداول بحرية (دون حدود سعرية). وكررت هذه الخطوة إجراءً مماثلاً اتخذته مصر في مارس الماضي، عندما سمحت لعملتها بالانخفاض بنسبة 40% تقريباً، مما أتاح الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

تعتبر إثيوبيا الدولة الرابعة التي تعيد التفاوض بشأن ديونها بموجب آلية تدعمها مجموعة العشرين تسمى الإطار المشترك، والتي تسعى إلى تنسيق المحادثات بين الدائنين الرسميين والتجاريين والمنتمين للجهات الخاصة.