خبراء يتوقعون بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بـ البنك المركزي

ينتظر العديد من المواطنين والمستثمرين، وخبراء أسواق المال، ما سيسفر عنه اجتماع لجنة البنك المركزي المصري، حيث ستناقش خلاله أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم.

اجتماع البنك المركزي

تجتمع اللجنة يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، في سادس جلساتها خلال العام الجاري 2024، بعدما تم رفع معدلات الفائدة على مدار أول وثان اجتماع بواقع 8% أساس، والإبقاء عليها في باقي الاجتماعات الأخرى، في ظل مؤشرات معدل التضخم آنذاك.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

وتوقع الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، والمحلل الاقتصادي، أن يلجأ البنك المركزي في اجتماعه المقبل للإبقاء على معدل أسعار الفائدة، في ظل عدم الوصول بمعدلات التضخم الأساسي لمستهدفات البنك المركزي المصري، والتي تتراوح بين 5 لـ 9%.

تأثير الأحداث المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط

وتابع، أن الاجتماع السابق للبنك المركزي والذي قرر خلاله تثبيت سعر الفائدة، كانت المؤشرات تشير بأن هناك ضغوط تضخمية في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، والعالم، وبالتالي من الممكن أن يرتفع معدل التضخم خلال الفترات المقبلة.

كما أوضح خبير أسواق المال، أن خفض معدلات الفائدة سيكون خلال الفترة المقبلة، وأن مصر شهدت حالة من الاستقرار في أسعار الدولار بعد حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي، ووجود العديد من الصفقات الاستثمارية أبرزها رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والإمارات.

ومن المتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، في ظل أن عدد من البنوك المركزية بدأت في خفض أسعار الفائدة، على رأسهم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

من جانبه توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي قرار لجنة السياسة النقدية بالتثبيت لسعري الإيداع والاقراض عند المستويات الحالية 27.25%، و28.25%، يأتي هذا بسبب ارتفاع التضخم العام عند مستوى 26% وانخفاض طفيف للتضخم الأساسي مما يعني أن مستويات الأسعار مازالت مرتفعة.

سياسة صندوق النقد الدولي

وقال حسنين، أن ذلك يأتي بخلاف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باتباع سياسه انكماشيه وقيام المركزي بسحب السيولة الزائدة طرف البنوك من خلال عمليات السوق المفتوحة، ومع توقعات بارتفاع أسعار النفط دوليا وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، متأثرا بالعمليات العسكرية في المنطقة والتأثير علي حركة الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتامين.

مشيراً إلى حرص المركزي علي الحفاظ علي تدفقات الاستثمار الأجنبي الغير المباشر الذي يتحرك نحو سعر الفائدة المرتفعة خاصة مع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، لذلك ليس أمام المركزي المصري سوى تثبيت سعر الفائدة.

كما أوضح حسنين، أنه لن يحدث خفض للفائدة إلا بعد تحسن مؤشر التضخم ووصوله الي مستويات بين 18% إلى 20%، وقتها من الممكن أن يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة تدريجيا.

تأثير تثبيت سعر الفائدة على السوق

وأكد الخبير الاقتصادي بأنه في حالة تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، لن يتأثر السوق وسيستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل النطاق الذي يتحرك خلال الان، وستستقر الأسعار للسلع والخدمات.

قرارات لجنة السياسات النقدية

جدير بالذكر أن قرارات لجنة السياسات النقدية المنفذة في مارس الماضي، كانت قد نجحت في إجهاض السوق الموازية للدولار، بعد ارتفاع قيمته لأكثر من 70 جنيها في مطلع العام الجاري، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار، وصولا إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة تخطت 200%.