النواب يعلن الموافقة على قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، عن موافقتها المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. 
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون آخر تقدمت به النائبة دعاء عريبي، بدعم من 60 نائبًا، يهدف إلى تأسيس المجلس الأعلى للتعليم.

الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والتخطيط، وغيرها من الجهات الحكومية.

أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

يهدف مشروع القانون إلى تأسيس "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" كجهة تتبع رئيس الجمهورية، ويتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. 

كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال الذين يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
يركز المجلس على وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه ومراحله لتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. 

بالإضافة إلى رسم السياسات العامة للبحث والابتكار بما يساهم في تعزيز الدور التنموي للبحث العلمي في مصر.

اختصاصات المجلس ودوره في تطوير التعليم والبحثيُعنى المجلس بوضع الاستراتيجيات الوطنية والخطط لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وضمان متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 كما يقوم المجلس بمراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث، وتقديم التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير النظام التعليمي. 

من ضمن مهام المجلس أيضاً اقتراح طرق لتحسين مخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. 

إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الصناعية والقومية، ويضع مخططاً تنفيذيًا لسياسات التدريب والتخصصات الحديثة.

آراء النواب حول أهمية القانون

أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالدور الذي يلعبه القانون الجديد في تحسين التعليم بمصر، موجهًا الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التعاون الوثيق مع مجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة على مشروع القانون للوصول إلى صيغته النهائية. 

في نفس السياق، أكدت النائبة دعاء العريبي، مقدمة مشروع القانون، أن مصر تسير بخطى ثابتة في جميع المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في معظم دول العالم لتحسين جودة التعليم. 

وأشارت إلى أن القانون يهدف لتطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة، بحيث يعمل المجلس بشكل مؤسسي ومستدام. 

فيما أضاف الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التعليم مسؤولية مشتركة بين كافة الوزارات، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس سيكون خطوة هامة نحو تنسيق جهود الوزارات المختلفة لتطوير التعليم.