وزير العمل: نحن بصدد إقرار قانون جديد لتحقيق الأمان الوظيفي وتعزيز الاستثمار

في إطار سعي الحكومة لتحقيق بيئة عمل لائقة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من الاستثمار، أعلن وزير العمل محمد جبران أن البرلمان بصدد إقرار قانون العمل الجديد بعد الانتهاء من التشاور المجتمعي.

يأتي هذا القانون ضمن توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ضمان حقوق العمال وتحقيق الأمان الوظيفي.

وأكد جبران أن التشاور المجتمعي شمل جميع فئات المجتمع، مما نتج عنه بنود قانون متوازن وموحد، حصل على موافقة 95% من الأعضاء.

قانون العمالة المنزلية

خلال كلمته في جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري" على هامش اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC24، أشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة لقانون العمالة المنزلية لاستخراجه في أقرب وقت ممكن.

يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق العمالة المنزلية وشمولها في الحماية الاجتماعية، حيث تعد هذه الفئة جزءًا كبيرًا من المجتمع المصري الذي يحتاج إلى دعم ورعاية.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أوضح جبران أن الوزارة بصدد استصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا، حيث تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر توازن بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أهداف الاستراتيجية التي تعتمد على تحسين سوق العمل واستشراف الوظائف الجديدة بعد جائحة كورونا، مما سيسهم في توفير فرص عمل لائقة ومتاحة للجميع.

توفير فرص العمل

تعد توفير فرص العمل اللائقة لجميع المصريين أحد أولويات الوزارة الرئيسية في الوقت الراهن، حيث أكد جبران أن الوزارة تسعى لربط راغبي العمل بأصحاب الأعمال عبر منصة تشغيل متكاملة.

كما تعمل الوزارة على حوسبة إجراءات التشغيل وفتح أسواق العمل في الخارج، خصوصًا في الدول العربية والأوروبية.

وقد بدأت الوزارة بربط إلكتروني مع السعودية، وتخطط للعمل مع الكويت والعراق وقطر لتوفير وظائف لائقة للعمال المصريين المهرة.

مكافحة مكاتب التوظيف الوهمية

حذر وزير العمل من وجود مكاتب توظيف وهمية توهم المواطنين بفرص العمل والسفر للخارج، مشددًا على أن هذه المكاتب تمثل ثغرة في سوق العمل وتجارة بالبشر.

وأوضح أن التفتيش يعتبر أداة لتحقيق الأهداف المرجوة ولا يقتصر فقط على تحرير المحاضر. وأكد جبران أن الوزارة تتبنى منهجًا جديدًا في التفتيش لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال وتحقيق الشفافية.

الرقمنة في التفتيش

أشار جبران إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطبيق نظام الحوسبة في مجال التفتيش، حيث سيتم تخصيص أجهزة تابلت لكل مفتش لتطبيق إجراءات موحدة تضمن الشفافية والمراقبة الفعالة.

وقد نوه إلى أن الوزارة قامت بغلق 20 شركة إلحاق عمالة بهدف منع استغلال أي عامل مصري، مع التأكيد على عزم الوزارة على استعادة الثقة في المنشآت والشركات في الدول العربية.

السلامة والصحة المهنية

أبرز جبران أهمية نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين المواطنين، مؤكدًا أن التغافل عن هذه الجوانب يعرض المنشآت لكوارث حقيقية.

وقد أنشأت الوزارة مجلسًا استشاريًا أعلى للصحة المهنية ليغطي جميع المحافظات، مما يساعد في تجميع توصيات المحافظات وإصدار قرارات تسهم في تحسين ظروف العمل.

التعاون مع وزارة التعليم الفني

في خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم الفني، حيث تم إنشاء 38 مركز تدريب مهني ثابت، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة.  

المراكز تستهدف تدريب العمال على مهن متنوعة لتخريج عمال مدربين ومؤهلين وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

تعزيز مشاركة المرأة في العمل

شدد جبران على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تعمل الوزارة على وضع خطة وطنية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

وقد تمكنت الوزارة من إزالة العديد من التحديات التي تواجه النساء، مثل حظر العمل ليلاً، مما يتيح لهن فرص عمل في مجالات متعددة، كما تسعى الوزارة لتعزيز إدماج المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة وتوفير فرص عمل خاصة بها.

توفير التأمين الصحي

وفى المجال الصحي أكد جبران على أهمية توفير تأمين صحي شامل لجميع العمال، وأوضح أن الوزارة ستعقد اجتماعات لوضع آلية جديدة لحل مشكلة الحد الأدنى للأجور في ظل التضخم.

كما أشار إلى أن صندوق الطوارئ بالوزارة يساعد العاملين الذين تعرضت أعمالهم للتوقف أو الضرر، مما يعكس التزام الوزارة بدعم حقوق العمال وتحقيق الأمان الاجتماعي.