كواليس تعدي شخص على عجوز بالضرب في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الأحد،  في ضبط شخص بتهمة التعدي بالضرب على مسنة  بمدينة مطاى في المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتكبيل سيدة مسنة والتعدي عليها بالضرب بمدينة مطاى في المنيا.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن المنيا إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة يتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل - مقيم بالمنيا)، وعثر بحوزته على "عصا".

سبب التعدي على المسنة

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لقيام السيدة المسنة بإثارة الذعر بين أطفال المنطقة محل سكنه كونها تعانى من مرض نفسى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة، وجرى إيداع السيدة المذكورة بإحدى المستشفيات النفسية لتلقى الرعاية اللازمة.

ونذكر أن أجهزة الداخلية تمكنت من ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة سيدة أثناء استقلالها سيارة معهم ، مما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة في سمالوط بالمنيا.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن المنيا إلى الضحية، وبسؤالها قررت بأنه عقب انتهاء عملها بإحدى المستشفيات قامت باستقلال سيارة " بدون لوحات معدنية" لمحل إقامتها ، كان يستقلها شخصان، وأثناء ذلك حاول أحدهما سرقة محتويات حقيبة اليد الخاصة بها إلا أنها قامت بإلقائها خارج السيارة والقفز منها أثناء سيرها مما أدى لحدوث إصابتها .

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط مرتكبا الواقعة (عنصران إجراميان "سبق اتهامهما في العديد من القضايا أبرزها: شروع في قتل، سرقات بالإكراه، سلاح وذخيرة، ضرب – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار).

كما عُثر بحوزتهما على ( فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – سلاح أبيض – كمية من مخدر الحشيش – السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويوضح " القارئ نيوز" خلال السطور التالية قراءة وزارة عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 317على أن يعاقب من ارتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما تنص المادة 318 على إن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة في حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

المادة 319 نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

المادة 312  تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.