الجنح تؤيد حبس مجدي عبد الغني عامين بتهمة الامتناع عن تسليم الميراث
قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس، تأييد حبس الكابتن مجدي عبد الغني عامين غيابيا، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.
وفى وقت سابق، قضت محكمة جنح الدقي قضت بحبس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مجدي عبد الغني سنتين مع الشغل، فى قضية الامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.
وسابقا، أمرت محكمة جنح الدقي، بتغريم كابتن مجدي عبدالغني 50 ألف جنيه، و51 جنيه تعويض مدني مؤقت؛ على خلفية اتهامه بعدم تسليم حصة ميراث.
وايضا أصدرت المحكمة قرارا بتغريم أشقاء مجدي عبدالغني، وهم محمد عبدالغني، وورثة مصطفى عبدالغني، بمبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه لكل منهم.
تفاصيل واقعة مجدي عبد الغني
ترجع أحداث الواقعة عندما أقام محامي وكيلا عن ابن عم مجدي عبد الغني، الدعوى رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي؛ لاتهامه هو وأشقائه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.
كما اتهم فيها مجدي عبد الغني بعدم تسليم حصة ميراث موكله في التركة، المتمثلة في ريع واحدة من 3 محطات تزويد وقود بمنطقة الوراق بالجيزة، والبالغ قيمتها مليون و914 ألف جنيه.
تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما أن في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
إثبات الصلح
واجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة
وإليكم إجراءات جنحة عدم تسليم الميراث
-توجيه إنذار بالتسليم وذلك عن طريق محضر من المحكمة.
-عمل محضر ضد الشخص الذي يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، ويجب تحديد قيمة الإرث الممتنع عن تسليم وتحديد نصيب كل وارث.
-عمل صيغة جنحة مباشرة تفيد عدم تسليم الورث بواسطة المحامي المسؤول ويجب تقديمها ضد الممتنع على هيئة محضر رسمي.
-يجب أن يكون مستصدرا حكما بصحة ونفاذ حتى لا يحصل الممتنع عن تسليم الإرث بالبراءة.
-أثناء سير الجنحة لابد من طلب تحريات المباحث حتى تقوم بالتحريات اللازمة حتى تتأكد من جريمة امتناع تسليم الميراث.