سقوط المتهم بغسل 50 مليون جنيه في قبضة الأمن بـ المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم، من ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وجاء ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية الرامية على  مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على المتهم بغسل الأموال بـ المنوفية

والبداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الموفية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بورود بلاغا بقيام أحد الأشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى بـ المنوفية فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ويقوم بذلك عن طريق إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى بـ المنوفية- وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه 

ونذكر لكم أن فى وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص  لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بـ المنوفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وذلك عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).

كما تقدر  أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال 

تنص المادة 12" على أن  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما تنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وايضا يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة، أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .