وزير التعليم يعرب عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فى المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، والذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو- انجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.

ويُعقد المؤتمر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مايكل ميلجان رئيس منظمة هيئة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور دوجلاس بلاك ستوك رئيس المؤسسة الأوروبية لضمان جودة التعليم، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين.

المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى وتعليم الكبار.

مشاركة وزارة التعليم في المؤتمر

وفي مستهل كلمته، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان: "جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي"، قائلًا: “إنه في هذه المناسبة الطيبة، نود التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه وتوليه اهتماما خاصًا، “وتضعه على رأس أولوياتها.

تحسين مستوى الخدمات التعليمية

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تدخر جهدًا في إطار السعي المستمر نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة؛ إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.

حق المواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة

وتابع الوزير قائلا: "قد بذلت الدولة الكثير خلال العقد الماضي لإصلاح وتطوير التعليم، وحرصت على أن تضع من السياسات والنظم ما يضمن حق كل مواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة"، مضيفًا أن وعي المجتمع بمتطلبات العصر الجديد بلغ عمقًا غير مسبوق بدافع ما أظهرته أزمة كورونا وما تلاها من تغيرات في أسواق العمل وأساليب الحياة، حيث كانت هذه التغيرات كامنة وأظهرتها الظروف والتحديات والتكنولوجيات المتطورة، وترتب على ذلك أن أصبحت الأسر المصرية تدرك أنه لا مناص عن اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافس في شتي المجالات.

مسار تحقيق جودة التعليم والتميز

وأشار الوزير إلى أن الجودة تعني دائمًا السعي نحو الأفضل، وأن ما تم تحقيقه حتى الآن هو مجرد خطوات أولى في مسار تحقيق جودة التعليم والتميز، مؤكدًا أن جودة التعليم هي مصلحة مشتركة للطالب والمؤسسة التعليمية والمجتمع والدولة، وتحقيق هذه الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الإطار.

وقال الوزير: "إنني على ثقة ويقين بأننا سنكمل خطوات البناء بتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، لنبني أجيالًا مبدعة تحقق التنمية والازدهار متمسكة بالقيم والهوية الوطنية".

وفى ختام كلمته، قدم وزير التربية والتعليم الشكر الجزيل لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث العلمي الهام، وعلى رأسهم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، متمنيًا لهم مؤتمرًا ناجحًا.

تفاصيل الملتقى

وجدير بالذكر أن هذا الملتقى الدولي يعد حدثًا سنويًا تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والأفريقية.

ويشهد المؤتمر عقد حلقات نقاشية ثرية حول عدة موضوعات رئيسية منها (الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم: الفرص والتحديات)، و(التعليم 2030: الاستدامة والمساواة والتعلم الرقمي ومهارات الحياة)، و(أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية)، و(التعلم المبني على الكفاءة من النظرية إلى التطبيق)، و(تأثير الذكاء الاصطناعي على التدريس والتعلم)، و(التنقل بين التخصصات والحدود للمتعلمين والخريجين)، و(المبادرات الأفريقية بشأن ضمان الجودة  والاعتراف بالمؤهلات)، ويُختتم بعرض نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تساهم في تلبية احتياجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتحقق طموحاته.