روسباخ: المدن قادرة على جذب الاستثمارات رغم تعقيد التمويل

في ظل تسارع النمو الحضري وتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح تمويل المدن الحضرية أولوية لضمان مستقبل مستدام للمجتمعات، حيث أكدت كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن تمويل المدن يعد تحديًا معقدًا، خاصة مع التطور المستمر لهذه المدن والتوقعات بزيادة احتياجاتها مستقبلاً.

جاءت تصريحات روسباخ خلال جلسة نظمتها الحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" في إطار فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، الذي تستضيفه مدينة القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر.

وقد حضر الجلسة مسؤولون وشخصيات بارزة، من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

تحديات تمويل البنية التحتية والاستثمار الحضري

أوضحت روسباخ أن هناك حاجة إلى فهم أعمق للتحديات التي تواجه المدن في الحصول على التمويل اللازم لتطوير بنيتها التحتية وتلبية احتياجات سكانها.

وأشارت إلى أن المدن لديها قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات الخاصة والحكومية والدولية، لكن التمويل يظل مرتبطًا بمدى كفاءة التخطيط الحضري.

وأكدت أن العديد من الدول تضع استراتيجيات شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل اللازم، لكن هناك عجزًا ملحوظًا في البنى التحتية الاجتماعية التي تدعم التنمية المستدامة، ما يستدعي إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز هذا الجانب.

دور مصر في تطوير البنية التحتية

تطرقت روسباخ إلى التجربة المصرية في تنمية البنية التحتية الحضرية، خاصة في المناطق العشوائية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال يمكن مشاركتها مع دول أخرى.

وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية في المناطق العشوائية هو مشكلة ملكية الأرض، التي تعرقل تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية.

كما ناقشت روسباخ ضرورة تعزيز التنسيق الاستثماري بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير المناطق الحضرية بشكل متكامل ومستدام.

التعاون الدولي لتعزيز التنمية الحضرية

وأكدت روسباخ في ختام كلمتها على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية، مشددة على ضرورة تكثيف الحوارات العالمية حول سبل تحقيق مدن مستدامة.

وذكرت أن هناك نقاشات عديدة حول كيفية الاستفادة من الاستثمارات في المدن لتلبية احتياجات سكانها، وتقوية قدرات الحكومات على الاقتراض وتنويع مصادر التمويل.

وأضافت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التشخيص الشامل للمشكلات الحضرية وإيجاد حلول عملية، بما يضمن نسيجًا مجتمعيًا قويًا وبنية تحتية متطورة، ما يعزز من جودة الحياة ويحقق التنمية الشاملة للمجتمعات الحضرية.