أمن القليوبية يلاحق أباطرة توظيف الأموال في العقارات

تلاحق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أباطرة توظيف وغسل الأموال، وتم ضبط شخصان بتهمة غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرة وتوظيفها فى شراء السيارات والعقارات.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغا يفيد بقيام شخص وزوجته مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة.

ويتم ذلك عن طريق اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، القت   القبض على عنصر إجرامي خطير بتهمة غسل 27 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى الأسلحة النارية في أسيوط.

وكانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا يفيد بقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية في أسيوط بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعمل على إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .

وقدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه )، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال 

المادة 12 تنص على أن  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما تنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وايضا يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

 المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة، أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .