المشاط تشارك في ورشة عمل لتطوير الطاقة المتجددة بـ خليج السويس

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس".

الورشة تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي، منظمة Bird Life، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

أهمية التعاون بين وزارة التخطيط ومؤسسة التمويل الدولية

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى دعم هذه المؤسسة للقطاع الخاص بهدف زيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

وأوضحت المشاط أن الورشة تهدف إلى مناقشة الحاجة الملحة لتحديث التقييمات البيئية والاجتماعية، لقياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور بسبب مشروعات طاقة الرياح في المنطقة التي تعتبر ممرًا عالميًا للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.

تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة

أكدت "المشاط" أن الورشة لا تقتصر على مناقشة القضايا البيئية فقط، بل هي خطوة نحو صياغة دراسة شاملة تضمن التوازن بين احتياجات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

كما شددت على أهمية تعزيز قدرات مصر التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على التنوع البيئي، وخاصةً فيما يتعلق بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس.

التوسع في مشروعات طاقة الرياح والتحديث الضروري للتقييمات البيئية

أوضحت الوزيرة أنه مع التوسع السريع في مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، أصبح من الضروري تحديث التقييمات البيئية لتشمل المخاطر الجديدة الناتجة عن تزايد هذه البنية التحتية.

وأضافت أن التقييمات السابقة لم تعد كافية لمواكبة التطورات الحديثة، ما يستدعي تحديث التقييمات الاستراتيجية لضمان حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.

دور وزارة التخطيط في تحقيق التنمية المستدامة

استعرضت الوزيرة دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية.

وأشارت إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي، وهو ما سمح بتبني نهج شامل يعزز الابتكار، العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

وقالت إن الوزارة تعمل الآن كجسر يربط بين الحكومة، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات بيئية واجتماعية عالية المعايير.

مراجعة التأثيرات البيئية واستدامة الطاقة المتجددة

في ختام كلمتها، أكدت "المشاط" على أهمية مراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان استمرار تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وأشارت إلى أن المؤسسات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات البيئية والاجتماعية.

دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاستدامة

من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال السعي لتحقيقها بمسؤولية.

وأشار إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية يهدف إلى مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على التوازن البيئي في ظل جهود إزالة الكربون.