تعرف على موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2024
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، والتي تكون بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات ديسمبر المقبل
وقررت الوزارة صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
حقيقة زيادة مرتبات نوفمبر
وحول ما أٌثير عن وجود زيادة في المرتبات خلال الفترة الحالية، قالت وزارة المالية أنه أمر عار عن الصحة وأن مرتبات نوفمبر 2024 لن تشهد زيادة.
موقف مرتبات نوفمبر 2024 من الزيادة الجديدة
وقال مصدر بوزارة المالية، أن زيادة صرف المرتبات والعلاوات لها ضوابط محددة ينظمها القانون، وعن موقف مرتبات نوفمبر 2024 من الزيادة الجديدة أشار إلى أن حزم الحماية الإجتماعية تأتي بتوصية من رئيس الجمهورية وفي ظروف معينة.
وأكد المصدر أن الرئيس السيسي أوصى بالفعل بوجود أكبر حزمة حماية اجتماعية وتم زيادة المرتبات بالفعل في إبريل الماضي، ولا يوجد ما يستدعي الآن لإضافة حزمة جديدة ولكن ما يتم حاليًّا هو حزمة من التيسيرات الضريبية للتسهيل على المصنعين والمستثمرين.
توقعات بزيادة صرف المرتبات خلال الأشهر الأولى من عام 2025
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تتم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، إذا ما تم تعجيلها بقرار من الرئيس السيسي، يكون موعد زيادة المرتبات خلال الأشهر الأولى من عام 2025.
الزيادة السنوية للمرتبات
جدير بالذكر أن المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، وضعت ضوابط العلاوة دورية سنوية، إذ نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و10 % لغير المخاطبين بالقانون.
الزيادة السنوية للمعاشات
جاءت المادة 35 من قانون المعاشات لتنص على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.