النواب يناقش قياس الأثر التشريعي لقانون ذوي الإعاقة

بالتزامن مع جلسات مجلس النواب تولي الدولة  اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهدت هذه الفئة دعمًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقد أقر عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم أن الدولة قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين حياة ذوي الإعاقة من خلال التشريعات والبرامج التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.

ورغم هذه الجهود، أشار النواب إلى أهمية تقييم الأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل تطبيق هذا القانون بالشكل الأمثل.

مناقشة اتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، والذي يتضمن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع". 

هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، ويهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وضمان إدماجهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

دعم القيادة السياسية لذوي الإعاقة

وفي كلمته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن البرلمان كان له دور محوري في دعم حقوق ذوي الإعاقة، خاصة بعد غياب تشريعات تضمن حقوقهم لمدة 42 عامًا. وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعلن عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، ما أدى إلى إصدار قوانين مهمة مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون صندوق "قادرون باختلاف". 

وأضاف القصبي أنه يتم حاليًا قياس الأثر التشريعي لهذه القوانين لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هناك فئات تحتاج للدعم الحقيقي بينما توجد فئات أخرى تستغل هذه القوانين.

تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

من جهته، أكد النائب طلعت عبد القوى أهمية تعزيز دور المجلس القومي لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بحقوق هذه الفئة من خلال وسائل الإعلام.

 وأوضح أنه بالإضافة إلى الجهود التشريعية، فإن التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل جزءًا أساسيًا من تحسين وضعهم في المجتمع. 

وفي ذات السياق، أشارت النائبة فايزة صالح إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب العاملين في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتنظيم حملات إعلامية قومية لرفع الوعي العام حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حلول للمشكلات العملية لذوي الإعاقة

دعت النائبة مها شعبان، في سياق مناقشة الاتفاقية، إلى العمل على حل بعض المشكلات العملية التي تواجه ذوي الإعاقة، مثل مشكلة سيارات المعاقين والمعاشات الخاصة بالزوجة المعاقة.

 وأعربت عن أملها في أن يتم توفير حلول عملية لهذه المشكلات في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بدعم حقوق ذوي الإعاقة.

من جانبها، أكدت النائبة نجوى خلف على أهمية توفير تدابير عملية إضافية لذوي الإعاقة السمعية والبصرية، مثل تعيين مترجمين للغة الإشارة في البنوك، فضلاً عن ضرورة تدريس لغة الإشارة في المدارس ليتمكن ذوو الإعاقة من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

دعم القوانين وضرورة التدريب

في نفس السياق، نوهت النائبة هند حازم إلى أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود معوقات تعترض تطبيقه بشكل صحيح. 

وأكدت على ضرورة تدريب الموظفين المتعاملين مع ذوي الإعاقة في جميع المجالات، من تعليم ورعاية صحية وغيرها. 

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن حملات التوعية يجب أن تشمل جميع شرائح المجتمع لضمان معرفة ذوي الإعاقة بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.

تأييد المنحة المقررة في الاتفاقية

عدد من النواب أيدوا المنحة المقدرة بمليون و831 ألف يورو المقررة في إطار الاتفاقية، معتبرين أن هذه المنحة ستسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

 وأشاد النائب أحمد العوضي بهذه الاتفاقية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المنح في تعزيز تمكين هذه الفئة. 

كما أيدت النائبة نجلاء غبريال الاتفاقية، لكنها دعت إلى ضرورة تنفيذ بعض بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مثل تدريب العاملين في الرعاية الصحية على التعامل مع ذوي الهمم.

التوسع في دعم ذوي الإعاقة

وفي ختام المناقشات، أكد العديد من النواب على أهمية التوسع في برامج دعم ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوقهم. 

وأعرب النائب طارق الخولي عن تأييده للاتفاقية، مشيدًا بما تحققه من دعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير إدماجهم في المجتمع. 

وأكدت النائبة سامية توفيق أهمية الاتفاقية في تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتعزيز فرص إدماجهم في المجتمع بشكل فعال.