وزير الاستثمار: نعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة

تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دعم البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال فهم التحديات التي يواجهها المستثمرون والعمل على حلها بفعالية.

وفي هذا السياق، صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه التقى حوالي 350 مستثمراً خلال الفترة الماضية، بهدف مناقشة الفرص المتاحة والتحديات التي تعيق الاستثمار.

وأكد الوزير أن التعامل الجاد مع هذه التحديات يتم بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لضمان توفير حلول مستدامة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات.

البنية التحتية ودور الدولة في التنمية الاقتصادية

أوضح الخطيب أن الدولة لعبت دوراً محورياً في قيادة التنمية الاقتصادية خلال العقد الماضي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين البنية التحتية.

وأكد أن مشروعات الطرق، المدن الجديدة، والموانئ كانت ضرورية لتهيئة بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص. 

ونتيجة لهذه الجهود، شهدت مصر حركة اقتصادية نشطة ساعدت على تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مما مهد الطريق لاستثمارات جديدة واستدامة النمو.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أشار وزير الاستثمار إلى حرص الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري ليصبح القطاع الخاص قائداً رئيسياً لعملية التنمية الاقتصادية.

وشدد على أهمية وجود سياسات اقتصادية واضحة وطويلة المدى، سواء كانت نقدية أو مالية أو تجارية، لضمان استقرار البيئة الاستثمارية.

كما أوضح أن وضوح هذه السياسات يمنح المستثمرين الثقة والقدرة على التخطيط للمستقبل، وهو عامل أساسي لجذب استثمارات جديدة وتعزيز المشروعات القائمة.

مراجعة السياسات الضريبية لتخفيف الأعباء

ناقش الخطيب أهمية استقرار السياسات الضريبية باعتبارها محوراً رئيسياً لتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن الضريبة الحالية البالغة 22.5% تعد مناسبة، ولكن الرسوم الإضافية المفروضة على الشركات شكلت عبئاً كبيراً على المؤسسات. 

وأكد أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية على تحديد نسبة الضرائب التي تُقتطع من صافي الأرباح بدلاً من إجمالي المبيعات، للحفاظ على الموارد الضريبية للدولة دون التأثير سلباً على المستثمرين.

التخفيف من أعباء ضريبة صندوق التدريب والتأهيل

تناول الوزير قضية ضريبة صندوق التدريب والتأهيل، التي فُرضت بأثر رجعي بنسبة 1% منذ عام 2007، مشيراً إلى أن هذا القرار شكل ضغطاً كبيراً على الشركات. 

وأوضح أنه تم التوصل لاتفاق لتخفيف هذه الضريبة إلى 0.25% دون تطبيق الأثر الرجعي، بالتنسيق مع وزير العمل. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات ودعمها للانطلاق بكفاءة أكبر في السوق.

تحسين نظام الرسوم وتخفيف التعقيدات

أكد الخطيب أن المجموعة الاقتصادية تعمل على تقليل عدد الجهات المسؤولة عن جمع الرسوم من الشركات، مشيراً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر دخل الدولة، بل تبسيط الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة. 

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الاقتصادي ودعم الشركات في أداء دورها التنموي.

رؤية استراتيجية للضرائب طويلة المدى

اختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى المطالب الرئيسية للمستثمرين، والتي تشمل وضع سياسات ضريبية واضحة ومستقرة تمتد لعشرين عاماً على الأقل.

 وأكد أن الوزارة تعمل بجد لتحقيق هذا الهدف، لضمان استقرار البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

هذه الرؤية طويلة المدى تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.