وزير الاستثمار: عائدات صندوق مصر السيادي لخزانة الدولة والأجيال القادمة

يعد صندوق مصر السيادي من الأدوات الحيوية التي تعتمد عليها الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. 

في هذا السياق، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دور الصندوق الأساسي يتمثل في إدارة الأصول الوطنية بطرق تحقق أفضل العوائد، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الأصول سيتم إشراك القطاع الخاص في استغلاله. 

كما أضاف أن العوائد الناتجة عن هذه الأصول ستخصص بشكل جزئي لخزانة الدولة، بينما يتم تخصيص الجزء الآخر لصالح الأجيال القادمة، لضمان استدامة العوائد على المدى الطويل.

 ولفت الوزير إلى أن برنامج الطروحات الذي يتم تنفيذه سيُدار بشكل منفصل لضمان كفاءته وفعاليته.

التوسع في منح الرخصة الذهبية 

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، حيث تهدف هذه الرخصة إلى تسريع إجراءات تأسيس المشروعات وتيسير بيئة الأعمال. 

ولكن الهدف الأساسي ليس فقط زيادة عدد الرخص الذهبية، بل جعل جميع الرخص التي يتم منحها للمستثمرين تكون بمثابة "رخص ذهبية"، من خلال تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بها.

 وبهذا، تأمل الحكومة في تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

زيادة تنافسية مصر في الأسواق العالمية 

وأكد المهندس حسن الخطيب أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في تنافسيتها على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية والتجارية التي ساعدت في رفع قدرة الاقتصاد المصري على التفاعل مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

 وأضاف أن تلك الإصلاحات كان لها دور كبير في تحسين بيئة الأعمال، مما جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.

رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار 

وفي إطار استراتيجيته لتعزيز الاقتصاد الوطني، أكد الوزير أن الحكومة تسعى لرفع صادرات مصر إلى 145 مليار دولار، وهو هدف يمكن تحقيقه من خلال تكثيف التعاون بين الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة الصناعة ووزارة النقل.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والنقل في تسهيل حركة الصادرات وتحسين البنية التحتية اللازمة لذلك.

 كما أشار إلى أهمية التعاون الوثيق مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، في تعزيز التجارة الخارجية لمصر.

أولوية تقليل التضخم لمصلحة المستهلكين 

أما عن التحديات الاقتصادية الداخلية، فقد أكد المهندس حسن الخطيب أن من أهم أولويات الحكومة في الفترة الحالية هو العمل على تقليل معدلات التضخم، وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية. 

وأوضح أن التقليل من التضخم يعتبر خطوة أساسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلكين.

وفي هذا السياق، صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه التقى حوالي 350 مستثمراً خلال الفترة الماضية، بهدف مناقشة الفرص المتاحة والتحديات التي تعيق الاستثمار.

وأكد الوزير أن التعامل الجاد مع هذه التحديات يتم بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لضمان توفير حلول مستدامة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات.

البنية التحتية ودور الدولة في التنمية الاقتصادية

أوضح الخطيب أن الدولة لعبت دوراً محورياً في قيادة التنمية الاقتصادية خلال العقد الماضي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين البنية التحتية.

وأكد أن مشروعات الطرق، المدن الجديدة، والموانئ كانت ضرورية لتهيئة بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص. 

ونتيجة لهذه الجهود، شهدت مصر حركة اقتصادية نشطة ساعدت على تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مما مهد الطريق لاستثمارات جديدة واستدامة النمو.