أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاح النسخة الثالثة للملتقى الدولي السنوي للصناعة

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالصناعة المصرية وجذب الاستثمار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هدف الدولة ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.

دعم الدولة للقطاع الصناعي

وقال مدبولي، أن القطاع الصناعي يحظى بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأن تركيز الحكومة في التشكيل الأخير على الصناعة وتقديم الدعم المأمول لذا تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وكذلك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكى نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التى تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع فى صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذى جعل المهندس محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم فى كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.

كما أوضح مدبولي أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التى عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة فى مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%، وبالتالى تحقيق الطفرة المنشودة.

كما أكد أن الصناعة فى مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها فى الناتج المحلى نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التى حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة فى مصر.

اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي

كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر فى الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التى ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فى ختام الجلسة الحوارية التى شهدها بعنوان "الاستثمار فى الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأمانى عيد، المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتى سكاى وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.