المشاط: المنصات الوطنية مفتاح النجاح في مواجهة التغيرات المناخية

في إطار فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية بعنوان "نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة".

هذا الأسبوع الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يهدف إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لمستقبل أفضل في عالم عربي متطور، ويتناول موضوع "المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024.

وتُعد هذه الجلسة جزءًا من نقاشات هامة تتناول كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال دمج الحلول المناخية في استراتيجيات التنمية الوطنية.

المشاركة في الجلسة النقاشية

تمت إقامة الجلسة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة، حيث شارك في المناقشة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه.

كما حضر الجلسة أيضًا الدكتور مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، وعدد من الخبراء الدوليين في المجال المناخي.

وقد تناولت الجلسة أهمية التعاون بين الدول العربية لتطوير حلول مناخية شاملة تساهم في تعزيز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف.

برنامج "نُوَفِّي" وتحقيق أهداف المناخ

أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن منصة برنامج "نُوَفِّي" تلعب دورًا محوريًا في تحويل أهداف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار.

وهي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة.

وذكرت الوزيرة رانيا المشاط، أن المنصة تعمل على جمع مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان استثمار الجهود بكفاءة، وتفعيل الحلول المناسبة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والزراعة.

الهدف من هذه المنصة هو تسريع تنفيذ الأجندة الوطنية للمناخ، وتعبئة التمويل المناخي اللازم لدعم التحول الأخضر في مصر.

تسريع التحول الأخضر وتعزيز التمويل المناخي

وأوضحت الوزيرة رانيا المشاط، أن برنامج "نُوَفِّي" يعزز من الترابط بين العمل المناخي وجهود التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع شركاء دوليين ومحليين لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة.

كما أضافت أن المنصة تسعى لتوفير بيئة مؤاتية لدعم التحول الأخضر من خلال أساليب تمويل مبتكرة مثل التمويل المدمج الذي يجمع بين التمويل العام والخاص.

من خلال هذه الآليات، يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والزراعة المستدامة.

مشروعات المناخ والتنمية المستدامة

عرضت الوزيرة في حديثها أمثلة على المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن البرنامج، ومنها مشروعات تهدف إلى استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع المخاطر المناخية، وزيادة كفاءة الري.

وأشارت إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تحسين بنية التحلية للمياه، وتطوير الأنظمة المدمجة لإنذار مبكر ضد المخاطر المناخية، بالإضافة إلى تحديث الممارسات الزراعية.

 المشروعات تمثل خطوة هامة نحو دمج الممارسات المستدامة في قطاعات حيوية، مما يساهم في تحقيق المرونة في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

حوكمة المنصة

من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الحوكمة الفعالة للبرنامج من خلال تشكيل لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، بالإضافة إلى وجود نظام قوي للرصد والتقييم لضمان تخصيص الموارد بكفاءة.

وأوضحت أن هذا النظام يسهم في تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المناخية المحددة ويعمل على تحديد الأولويات بشكل مستمر لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات.

وقالت إن هذه الآليات ضرورية لتحقيق الاستدامة في مواجهة التحديات المناخية، خاصة في إطار التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات.

أهمية المنصات الوطنية في التحول المناخي

أشارت الوزيرة إلى أهمية المنصات الوطنية في تسهيل عملية التحول المناخي، معتبرة إياها أدوات أساسية لمعالجة الاحتياجات والأولويات الوطنية في هذا المجال. وأضافت أن منصة "نُوَفِّي" تجسد هذه الفكرة من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، لتطوير استراتيجيات فعالة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت أن مثل هذه المنصات تعد محورية في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وتعبئة التمويل المناخي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشارت الوزيرة إلى أنها تمثل أحد الأسس الرئيسية في نجاح العديد من المشاريع التنموية الكبرى في مصر.

وأوضحت أن هذا التعاون يسهم في تطوير مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما لفتت إلى أهمية استخدام آليات تمويل متعددة مثل مبادلة الديون والضمانات والتمويلات الميسرة لتعزيز قدرة الدول على تنفيذ هذه المشاريع.

الخطوات المستقبلية لتطوير البيئة التنظيمية

في الختام، شددت الوزيرة على أهمية تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لدعم المنصات الوطنية، بما في ذلك بناء القدرات وتطوير الأسواق المناسبة لدعم مسارات التنمية منخفضة الكربون.  تمثل هذه الخطوات جوهر استدامة المبادرات المناخية وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال.