رويترز: وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يدخل حيز التنفيذ من الغد

في ظل الأوضاع المتوترة والمأساوية التي يعيشها لبنان، أفادت وكالة رويترز أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما قد يخفف من حدة الصراع الدائر.

وبينما يترقب الكثيرون في المنطقة تطبيق هذا الاتفاق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه في لبنان، حيث يقوم بتدمير المنازل والبنى التحتية، ما يؤدي إلى تهجير الآلاف من المدنيين.

ورغم وجود أنباء متضاربة تم بثها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية حول احتمالية هدنة قد تساهم في إنقاذ أرواح الأبرياء، لا يزال الوضع غامضًا والآمال معلقة على تنفيذ هذا الاتفاق لتحقيق السلام المؤقت وإنهاء المعاناة الإنسانية في لبنان.

تنفيذ مذكرات الاعتقال

فيما يتعلق بتطبيق مذكرات الاعتقال، أشار كارنافاس إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك القوة الشرطية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرات مباشرة.

وأوضح أن الجنائية الدولية لا تستطيع اعتقال أي شخص بنفسها، وإذا قرر نتنياهو أو جالانت تسليم أنفسهم طواعية إلى دول مثل الدنمارك، فلن يكون لدى المحكمة القدرة على اعتقالهم.

ولكن في المقابل، أشار إلى أن معظم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والبالغ عددها 120 دولة، ستمتثل للتعهدات التي قطعوها على أنفسهم بشأن مذكرات الاعتقال.

لذلك، من المتوقع أن تسعى هذه الدول إلى الحد من تنقل المسؤولين الإسرائيليين عبر فرض قيود على سفرهم.

محامى الجنائية الدولية يوجه انتقاد لأعضاء الكونجرس

انتقد محامى الجنائية الدولية، كارنافاس دعوات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها "أمر خطير جداً".

وأكد أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ليست قائمة على أسس عنصرية أو دينية، بل استندت إلى براهين قانونية قوية.

وأوضح أن هذا الأمر يجب أن يكون مفهوماً بشكل صحيح من قبل النظام الأمريكي، الذي يحاول، حسب قوله، التلاعب بالصورة التي يتم تقديمها حول المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن إسرائيل لا تملك تفويضاً أو رخصة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو استخدام الحصار والجوع كأداة حرب.

التزام الاتحاد الأوروبي بالاستقرار في لبنان

قام ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة لبيروت، وهي الزيارة الثالثة له في أقل من عام.

حملت هذه الزيارة معها رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي تؤكد التزامه باستمرار الدعم للبنان في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

أبرز ما تم الإعلان عنه هو تخصيص مبلغ 200 مليون دولار أمريكي كدعم إضافي للجيش اللبناني، بهدف مساعدته في أداء مهامه المرتبطة بتطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

الدعم يعد جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة بشكل عام.

القرار 1701

القرار 1701، الذي تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة في عام 2006، يشكل أحد الركائز الأساسية للمبادرة الأمريكية التي تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان.

ينص القرار على مجموعة من التدابير التي تتعلق بوقف الأعمال العدائية وتعزيز قوة الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

وتنص بنوده على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات لضمان الأمن والسلام في المنطقة، وهو ما يضع الجيش اللبناني أمام مسؤولية كبيرة في تطبيقه.

لهذا، يحتاج الجيش اللبناني إلى دعم شامل في مختلف المجالات، مثل تعزيز عدد القوات المنتشرة في الجنوب وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لتنفيذ هذه المهام بنجاح.

وفي سياق أخر في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، عن قرار بإغلاق المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في جميع المناطق اللبنانية يوم غد الأربعاء.

القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى ضمان سلامة الطلاب والهيئات التعليمية في مواجهة التهديدات المتزايدة.

تفاصيل القرار

في بيانه الرسمي الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أوضح الوزير الحلبي أن قرار الإغلاق يشمل جميع المدارس، الثانويات، والمعاهد المهنية والتقنية، سواء كانت رسمية أو خاصة، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة في لبنان.

ويستمر هذا الإغلاق ليوم واحد فقط، في انتظار تطورات الوضع الأمني.

أسباب اتخاذ القرار

أشار الوزير إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء حرصًا على سلامة الطلاب، المعلمين، والمجتمع اللبناني بشكل عام، في ظل الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد جراء التصعيد العسكري والتهديدات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحلبي إن الوضع الأمني الحالي يستدعي اتخاذ تدابير وقائية تضمن أمن الجميع.

دعوة لمتابعة المستجدات

وفي ختام بيانه، دعا الوزير جميع المواطنين، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور، إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك في حال حدوث أي تطورات أو تغييرات في الوضع الأمني قد تستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن سير العملية التعليمية.