طلب برلماني لتصحيح أوضاع العاملين بعقود مؤقتة

في إطار توجيهات الدولة بتوفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية لـ العاملين بالدولة، طالبت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بتصحيح أوضاع العاملين بعقود مؤقتة في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بتقدمها طلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية.

تثبيت العمالة المؤقتة

وقالت عيادة، أن هناك وعودا حكومية منذ شهر فبراير الماضي من أجل تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجها على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.

دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة

كما أضافت النائبة، أن التحركات التي قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود في إطار توجيهات الدولة بتوفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، بعدما تم دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لم تُترجم بعد على أرض الواقع.

تقنين أوضاع العمالة المؤقتة

وأشارت أن هناك معاناة حقيقية يعيشها الآلاف من العاملين بعقود مؤقتة في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، الذين ينادون منذ سنوات بتقنين أوضاعهم إسوةً بالكثير من زملائهم الذين تم توفيق أوضاعهم قبل عام 2016، مع وجود الكثير من التوصيات البرلمانية وفتوى صادرة من مجلس الدولة، ولكن ظل الحال على ما هو عليه.

وقف باب التعيينات الحكومية

وأوضحت النائبة صفاء عيادة، أن العمالة المؤقتة ظهرت نتيجة وقف باب التعيينات الحكومية، ومن ثم لجأت الكثير من الجهات التي تعاني من عجز إلى تغطيته عبر الاستعانة بعمالة عبر عقود مؤقتة.

حرمان العمالة المؤقتة من الإحساس بالأمان الوظيفي

كما أكدت على أن هذه العقود لا تحقق لصاحبها أدنى استقرار وظيفي واجتماعي ولا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، كما أن حقوقهم مهدرة حيث الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي وبدلات العمل والإجازات المرضية مما يجعلهم يفتقدون الإحساس بالأمان الوظيفي.

فلسفة قانون الخدمة المدنية

وقالت النائبة عيادة في ختام حديثها، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية يرتكز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة والمهدرة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، ومن ثم يمكن تحقيق هذه الفلسفة عبر تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة التي تقدر بـ الآلاف في الجهاز الإداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

زراعة النواب توصي بسرعة حل مشكلة مستحقات العاملين بالتشجير

في سياق آخر، ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

سرعة انتهاء عمل اللجنة المشكلة من الحكومة

من جهته قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قائلا: "يوجد العديد من الشكاوي من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة وأن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتم تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية، مطالبا التنفيذيين سرعة الانتهاء من عملها موافاة اللجنة بمجلس النواب بما وصلت اليه اللجنة من قرارات بشكل عاجل".

تطبيق الحد الأدنى للأجور

جدير بالذكر أن النائبة إحسان شوقي عبد السلام، قدمت طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارى الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزراة الزراعة، متمثل في الاتحاد التعاوني، وزارة العمل، القومي للأجور، للافادة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الجارية.

من جهته استعرض النائب محمد طلبة طلب الإحاطة بشأن تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مما يعرض المساحات المنزرعة للبور.

نزول لجنة لمعاينة المشكلة على الطبيعة

 كما قامت لجنة الزراعة والرى، برئاسة النائب هشام الحصري، بالتوصية بنزول لجنة على أرض الواقع لمعاينة تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، على أن تكون اللجنة من عضوية، وزراة الري، التنمية المحلية، وجهاز التعمير، مديرية الزراعة، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، وذلك يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل، وموافاة لجنة الزراعة بنتائج الزيارة الميدانية.

رئيس مجلس النواب: نرفض السياسات الإثيوبية في ملف المياه بشكل قاطع

وفي وقت سابق، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، مع "مانفريد فيبر" رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، حيث جاء هذا اللقاء كفرصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

التأكيد على العلاقات الاستراتيجية

في بداية اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي التزام مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالاتحاد الأوروبي. 

وأعرب رئيس مجلس النواب عن استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، مشدداً على أهمية تعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية. 

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذه العلاقات تعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعزز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أولويات الأجندة التشريعية

خلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية، والتي تأتي في مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المشروع يهدف إلى التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتضمن تعزيز الحقوق والحريات من خلال إضافة مزيد من الضمانات لحق الدفاع. 

كما يتضمن المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وإضفاء حماية قانونية للشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم.

ويعكس هذا القانون التزام مصر بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تمثل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي والدولي. 

واستعرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك المحاولات الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.