بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية| الأهلي يتخذ قرار جديد

أعلن النادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية التي عقدت يومي 28 و29 نوفمبر، لتفويض مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية، وتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للوائح، وذلك بعد حضور 2941 عضواً فقط من إجمالي الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

تفاصيل الجمعية العمومية

شهد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية حضور 2941 عضواً فقط، في حين كان النصاب القانوني يتطلب حضور 10% من إجمالي الأعضاء أو 5000 عضو، أيهما أقل، لإتمام النصاب القانوني.

وقد تم إغلاق باب التسجيل عند الساعة السابعة مساءً، دون أن يتحقق العدد المطلوب لانعقاد الجمعية.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الجمعية أن الاجتماع الأول الذي عُقد يوم 28 نوفمبر شهد أيضاً عدم اكتمال النصاب القانوني، ما استدعى عقد الاجتماع الثاني يوم 29 نوفمبر، والذي انتهى إلى نفس النتيجة.

وبناءً على ذلك، تقرر تفويض مجلس إدارة النادي الأهلي في اعتماد الميزانية والحساب الختامي للعام المالي المنصرم، واتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.

مناقشة ملفات هامة

كان من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عدة ملفات مهمة تتعلق بالنادي، أبرزها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم تفويضه في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27 نوفمبر 2023، ومراجعة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى مناقشة برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

أزمة منصب نائب الرئيس

من أبرز القضايا التي كانت على جدول أعمال الجمعية العمومية، التصويت على انتخاب نائب رئيس للنادي بعد وفاة العامري فاروق في 26 يناير الماضي.

تقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشحهما لهذا المنصب، إلا أن أبو النصر أعلن انسحابه من السباق الانتخابي، ليبقى المستشار محمود فهمي المرشح الوحيد للمنصب.

وفقاً للوائح النادي، يحتاج المرشح الوحيد إلى حضور 25% من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا حضورهم في الجمعية العمومية ليتم إعلان فوزه بالتزكية.

ومع عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، تعذر التصويت على منصب نائب الرئيس، وسيظل المنصب شاغراً لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية أو انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

تأثير عدم اكتمال النصاب

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية يضع مجلس إدارة النادي الأهلي أمام تحديات جديدة، حيث أصبح المجلس مفوضاً بشكل كامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية وبرنامج العمل للعام المالي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات من جماهير النادي بأن يواصل المجلس تنفيذ مشروعاته وخططه لتطوير النادي على مختلف الأصعدة الرياضية والإدارية.

كما يثير استمرار شغور منصب نائب الرئيس تساؤلات حول مستقبل الإدارة التنفيذية للنادي، خاصة مع وجود ملفات هامة تنتظر الحسم خلال الفترة المقبلة، أبرزها استكمال المشروعات الاستثمارية والبنية التحتية للنادي، وتعزيز فرق الكرة والألعاب المختلفة لتحقيق طموحات الجماهير.

تطلعات المستقبل

من المتوقع أن يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جهوده لتطوير الأداء الإداري والمالي للنادي الأهلي، والعمل على تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأهلي محلياً وإفريقياً.

ويعد ملف الانتخابات المقبلة وانتخاب نائب رئيس جديد من القضايا التي ستظل على جدول الأعمال حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة أو صدور قرار إداري بإعادة فتح باب الترشح.

ختام

تجدر الإشارة إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية يمثل تحدياً لفريق الأهلي، لكنه في الوقت ذاته يمنح المجلس مساحة أكبر لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، في إطار السعي لتحقيق الاستقرار الإداري والمالي للنادي خلال المرحلة المقبلة.