رئيس الوزراء يترأس اجتماع لبحث إنشاء مناطق المال والأعمال
في خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر.
الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
كما شارك في الاجتماع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، إلى جانب رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
هدف الاجتماع وتوجهاته
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الهدف من هذا اللقاء هو دراسة الجوانب المختلفة لمسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيدًا للوصول إلى التصور النهائي للقانون.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المناطق ستشكل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مشروعات جديدة، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة لأنشطتها المالية والاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التدفق الاستثماري في مصر، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مناقشة مسودة القانون وآثاره الاقتصادية
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل مسودة القانون المقترحة لمناطق المال والأعمال في مصر، حيث تم استعراض عدة جوانب قانونية وتنظيمية تتعلق بتطبيق هذه الفكرة.
وأضاف الحمصاني أن هذه المناطق ستكون موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الأخرى، وستكون بمثابة مراكز جذب رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبرى التي تسعى إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية في بيئة متطورة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المناطق في تحفيز النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفي سياق أخر ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مينج شيان جيون، نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز" الصينية، المتخصصة في تصنيع السيارات والشاحنات، والوفد المرافق له.
حضر الاجتماع أيضًا وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لدعم الاستثمارات الأجنبية في مصر وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصناعية.
استعداد الحكومة لدعم المشروع
في بداية الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بمسئولي شركة "جريت وول موتورز" في مصر، مؤكدًا على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة. وأشار مدبولي إلى أنه كان قد التقى في وقت سابق مع "جاك وي"، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي التي عُقدت في العاصمة الصينية بكين في سبتمبر الماضي.
وقد أشار "وي" آنذاك إلى اهتمام شركة "جريت وول موتورز" بإقامة مشروع صناعي ضخم في مصر، خاص بإنتاج السيارات وقطع الغيار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية الخاصة بهذا النوع من المشاريع، وذلك في إطار برنامج دعم الصادرات الذي تتبناه الدولة المصرية.
أهداف مشروع "جريت وول موتورز" في مصر
من جانبه، تحدث مينج شيان جيون، نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز"، عن رؤية الشركة لمستقبل مشروعها في مصر. وقال إن الشركة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار والمكونات، فضلاً عن تخصصها في صناعة هياكل الشاحنات الكبرى وقطع غيارها. وأكد جيون أن مشروع "جريت وول موتورز" في مصر يهدف بشكل رئيسي إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى التوسع في التصدير للأسواق المحيطة ودول أخرى حول العالم.
وأوضح أن الشركة تعمل على إنشاء مصنع ضخم في مصر سيعتبر من أكبر مصانعها خارج الصين، مشيرًا إلى أن مصر ستكون مركزًا رئيسيًا لإنتاج السيارات وتصديرها للأسواق المختلفة.
