النواب يضع ضوابط لتحديد الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ناقش مجلس النواب مشروع  قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال جلسة النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الحق لرئيس مجلس الوزراء في تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري

وجاءت المادة (14) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

ضوابط تقديم الحصول على الدعم

وجاء بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط تقديم الحصول على الدعم، حيث تنص المادة (15) على: يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يحق للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

طريقة صرف الدعم النقدي

وأيضا تنص المادة (16) على: يُصرف الدعم النقدى عن طريق  البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًّا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

الاجراءات التي تتم إذا تخلف المواطن عن صرف الدعم النقدي

بالاضافه الى موافقة مجلس النواب على المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وقف الدعم إذا لم يصرف المستفيد خلال ستة أشهر

وإذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مايا مرسي تكشف سبب شرط الالتزام الحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق دعم "تكافل"

في سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة 80%.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق.

وأشارت مرسي، إلى أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.

من جهته، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى هدف لهدف أسمى.

عدد المعاقين في مصر 10 ملايين

وأكدت أنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليونا، قائلة: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين.

استخراج مليون و200 ألف بطاقة

وقالت مايا مرسي، أن  بطاقة الخدمات المتكاملة أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.

استقبال جميع الحالات على مستوى الجمهورية

وتابعت وزيرة التضامن: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.

كما أوضحت الوزيرة أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكدة أنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.

كما أكدت وزيرة التضامن، أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون 305 ألف قاموا بالكشف، 894 ألف منهم استكملوا الأوراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.