ما حكم الوسيط في معاملات بيع العقارات والأراضي؟.. عالم أزهري يوضح
أوضح الدكتور عطية لاشين، عالم أزهري أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الرأي الشرعي المتعلق بالسمسرة، في رده على سؤال حول جواز العمل كوسيط بين البائع والمشتري في معاملات العقارات والأراضي مقابل الحصول على عمولة، مع الإشارة إلى أن هذا العمل هو مصدر الدخل الوحيد للسائل.
السمسرة من منظور الشريعة الإسلامية
أوضح الدكتور عطية لاشين عالم أزهري في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السمسرة تُعرف بأنها الدور الذي يقوم به الوسيط لتسهيل المعاملات المالية بين أطرافها المختلفة، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بالبيع أو الإيجار أو أشكال أخرى من التعاقدات مثل السلم أو الشركات وبيّن أن العائد الناتج عن هذه الوساطة، والذي يُعرف بالسمسرة، يعد من الكسب المشروع في حال التزامه بضوابط وشروط معينة،
وأشار العضو الأزهري إلى أن هذه الوظيفة، بما فيها من تسهيل وتنسيق بين أطراف المعاملة، ليست مُحرمة شرعًا وأكد أن العائد الذي يحصل عليه السمسار من الطرفين أو من أحدهما يُعتبر حلالًا بشرط الالتزام بالشروط التي أوضحها لاحقًا.
الشروط الشرعية لجواز السمسرة
حدد الدكتور عطية لاشين العالم الأزهري عدة شروط يجب توفرها لجواز أخذ العمولة في السمسرة:
علم الأطراف بالعمولة: يجب أن يكون كل طرف من أطراف المعاملة على علم مسبق بحصة السمسار أو الوسيط من العمولة، سواء كانت هذه العمولة من أحد الأطراف أو من كليهما.
الواقعية في المعاملة: ينبغي أن تكون المعاملة المالية حقيقية وغير وهمية.
وأشار الدكتور لاشين عالم أزهري إلى أن هناك بعض الحالات التي يمارس فيها أشخاص أعمال وساطة غير نزيهة، حيث يُروجون لعقارات أو أماكن غير صالحة للسكن أو الاستخدام، مثل أن يعرض السمسار مكانًا غير مناسب ويطلب عمولة مقدمة قبل معاينته، وهو يعلم مسبقًا أن العقار لن يرضي الطرف الآخر.
وأوضح أن هذه الحالات التي تعتمد على التدليس والغش تخرج عن الإطار الشرعي، حيث يُشترط أن تكون الخدمة التي يقدمها السمسار مفيدة وحقيقية للطرفين.
أدلة شرعية على جواز السمسرة
استند الدكتور عطية لاشين في فتواه إلى عدة أدلة شرعية تُجيز الكسب من السمسرة:
رأي الفقهاء الأوائل: ذكر الإمام البخاري أن علماء مثل ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن لم يروا بأسًا في تقاضي أجر على السمسرة.
أثر عن ابن عباس: جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك"، وهذا يشمل أيضًا أن يقول: "بع هذه الشقة بكذا وما زاد فهو لك"، مما يدل على جواز الربح الناتج عن السمسرة.
قول ابن سيرين: أوضح أن الاتفاق على بيع شيء بمبلغ معين، وما زاد عنه يُقسم بين السمسار وصاحب المال، هو أمر جائز.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استشهد الدكتور لاشين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة: "المسلمون عند شروطهم"، وهذا الحديث يشير إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات والشروط التي تتم بين الأطراف، بما في ذلك شروط السمسرة.
السمسرة عمل مشروع بشروط
ختم الدكتور عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن السمسرة عمل مشروع في الإسلام، ما دامت تلتزم بالشروط الشرعية، وتقوم على أساس من الشفافية والوضوح بين الأطراف، وأشار إلى أن الكسب الناتج عن هذا العمل يُعتبر حلالًا طالما أنه بعيد عن الغش أو التدليس، ويؤدي إلى منفعة حقيقية للأطراف.
وبهذا التصور، يمكن للعاملين في مجال الوساطة العقارية أو غيرها أن يطمئنوا إلى مشروعية ما يقومون به، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات المالية، والحرص على الابتعاد عن أي ممارسات قد تضر بأحد الأطراف أو تؤدي إلى معاملة غير عادلة، والله أعلم.
