اجتماع وزارة الاستثمار لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. تفاصيل

في إطار تعزيز الشراكة والاستثمار بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان "نحو تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة وزيادة الاستثمارات"، نظمته شركة "لينكس بزنس ادفايزورز للاستشارات" المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية لكبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاعات مختلفة بمصر.

وجاء ذلك بمشاركة رؤساء تنفيذيين وممثلي عدد من الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العالمية الكبرى العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والنقل، والطاقة، والصحة، والصناعات النسيجية، والتكنولوجيا، والتعليم، والأغذية وغيرها من المجالات الأخرى.

جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر

وذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين

كما استعرض الوزير خلال اجتماع المائدة المستديرة، فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وكذا تسهيل وتعظيم حركة التجارة الخارجية لمصر، مؤكدا أن توجه الدولة المصرية يتمثل في التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع القطاع الحكومي (PPP) وذلك باعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

خفض الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية

من جهته أشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، للوصول لسياسات تتميز بالوضوح والشفافية ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن خفض الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية عن كاهل المستثمرين، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص.

كما أشار الخطيب إلى أهمية خلق سياسات واضحة وشفافة يمكن التنبؤ بها لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي، في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق مناخ أكثر تنافسية في السوق المصري.

تعميق الصناعة المصرية

وفي ذات السياق، تابع « الخطيب» أن الدولة تدعم توطين وتعميق الصناعة المصرية والعمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعي مصر لأن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر،

دعم وتعزيز النمو الاقتصادي

مشيراً إلى أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، ودعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن الاندماج بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.

وفي سياق متصل، أشار «الخطيب» أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، وسوقا استهلاكيا كبيرا، لافتا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، تشمل منظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة ذات المهارة والكفاءة العالية، فضلا عن تنوع مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد حنفي المدير التنفيذي لشركة "لينكس بزنس ادفايزورز للاستشارات".