كيف تواجه الدولة المصرية تخلي القطاع الخاص عن مسؤولياته تجاه الوطن ؟
بقلم الكاتب الصحفي : سعيد شاهين
لقد عرضت الدولة المصرية، الشراكة الإستراتيجية والفعلية على القطاع الخاص متمثلا في رجال الأعمال السوقيين، بإقامة المشروعات وإنشاء الشركات والمصانع، التي تعمل على بلوغ حد الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، وما يشمله ذلك من فتح أبواب المنافسة الصحيحة، والتي تخدم المواطن، وتوفر فرص العمل وتحسن الحالة السوقية وتقلل من حجم الإستيراد ، ولضبط حالة التضخم التي تشهدها مصر.
وأوضحت الدولة لهم كافة الظروف التي تمر بها مصر وكشفت لرجال الأعمال عن مدى احتياج الوطن لمساندتهم له أو "رد جزء من الجميل" الذي بات واجبا عليهم تجاه مصر والمصريين .
ولكن في حقيقة الأمر - معظم رجال الأعمال لا يحبون الشراكة الوطنية لأسباب خاصة بسياساتهم السوقية أو قد تعود لشراكاتهم اللوجستيه الخارجية.
وفي نهاية المطاف - لن تقف مصر مكتوفة الأيدي - فقررت المنافسة "لصالح الشعب" والإنحياز التام لمتطلبات المواطنين. وكان القرار بالتوسع في تدشين وإقامة وإنشاء الشركات والمصانع والمشروعات الوطنية المنافسة لكل "صناعة" ظن أربابها أنهم فقط القادرون عليها.
يعاني الشعب حاليا «جراء أزمات واردة علينا وإزاء أحداث عالمية خارجة عن إرادتنا» - نعم وجاهل من ينكر ذلك - لكن بوادر "الغيث" قد لاحت في الأفق، فها هي المشروعات التنموية الزراعية ستجني بشايرها التي ستوازن بين المنتجات المصرية وسلعها وبين ما هو مستورد منها، وكذلك المصانع والشركات الوطنية تنتج وتنافس المحتكرين وأرباب الأسواق، أملا في صنع حاضر يليق بقدر صبر هذا الشعب، وثقافته وحضارته.