فى يوم مكافحة الفساد العالمي.. النيابة الإدارية تعقد تدريبات لتعزيز قدرات الأعضاء

يحتفل العالم أجمع اليوم الموافق 9 ديسمبر من كل عام وخاصة النيابة الإدارية، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك عندما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر 2005.

وبناءا على التزام النيابة الإدارية الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، و تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى الآن، قد جاء قرار إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.

النيابة الإدارية ترصد قضايا الفساد على مستوى الجمهورية 

وأثناء عام 2024 الحالي، قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة السيدة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري.

النيابة الإدراية تواجه الخلل والقصور فى المرفق العام 

كما أعدت وحدة مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.

النيابة الإدارية تنظم تدريبات وندوات توعوية بمجال مكافحة الفساد

كما باشرت الوحدة فى النيابة الإدارية اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي.

 كما نظمت النيابة الإدراية مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.

النيابة الإدارية تحيل موظفين بالمجلس الأعلى للآثار 

وفى هذا الصدد، أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

من هم المتهمون بالمجلس الأعلى للآثار؟

اتهمت النيابة الإدارية كلا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.

سبب إحالتهم للمحكمة التأديبية

وتم احالة المتهمون جراء قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

النيابة الإدارية تأمر بوقف معدية غير صالحة 

وايضا أمرت النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات حول إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.

تفاصيل واقعة وقف معدية نهرية غير مرخصة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، إخطارا من محافظة الجيزة، يفيد بورود بلاغا بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.

وعلى الفور باشر بيشوي مجلي وكيل أول النيابة التحقيقات حول الواقعة، وكان ذلك تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة.