المالية تعلن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات في الضرائب العقارية والجمارك
استمراراً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء فى مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية
وقال كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم، موضحًا أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.
مؤكداً إنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
مساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
كما أشار وزير المالية، إلى أن سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولاً وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
وأكد الوزير، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم فى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
رئيس الوزراء يؤكد توفير مختلف السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين
وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح.
توفير المخزون الاستراتيجي
وأكد رئيس الوزراء حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.
ونوه رئيس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، وذلك من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير احتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون استراتيجي في هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، استمرار التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.
واستعرض العميد دكتور بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، منوهاً إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.
وفي خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر.
الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
