الشيوخ يوافق نهائياً على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة نهائيا، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ودعا رئيس الشيوخ، الأمانة العامة لضبط صياغة مشروع القانون الذي يتألف من 14 مادة، بخلاف 4 مواد إصدار.

مشروع قانون إنشاء إطار قانوني تنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك، كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.

مشروع قانون فرصة واضعي اليد

ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة، كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها  التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة، وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية.

الشيوخ: نتمنى يكون قانون أملاك الدولة آخر حلقات التنظيم الاستثنائى

ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة إلي أن يكون مشروع قانون بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، آخر حلقات التنظيم الاسثنائي، حتى يتم العودة لاحقاً إلي القواعد العامة، قائلا: "الجهات التشريعية تكون في منتهي الاستثناء عند التعامل مع القوانين الاستثنائية".

وأكد رئيس المجلس، أهمية الانسجام التام بين الجهات حتي لا يتم العودة إلي الجزر المنفصله، قائلا: "حتي ومع معالجة هذه النصوص، هناك تخوفات أن بعض الجهات قد تتقاعس، والأمر يتعلق بالانسجام التام بين الجهات حتى لا نعود بين الجزر منفصلة".

الأمر الذي علقت عليه وزيرة التنمية المحلية بتأكيدها أن هناك تحركات سريعة في هذا الملف، ومشروع القانون والتي أكدت أنه في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، مشيرة إلي أنه لن يكون دائم لأن المحافظة ليست معنية بتقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين. 

تصريحات وزيرة التنمية المحلية

وفي سياق متصل، قال عبد الرازق، محدثاً وزيرة التنمية المحلية منال عوض: "الأمر يحتاج جهد مكثف، والتجارب السابقة، وسمعتك تطمئن"، لتعقب الوزيرة بقولها " محافظة دمياط - التي كانت تتولاها سابقا- انتهت من التقنين منذ 3 سنوات"، فرد رئيس المجلس مازحا:"عشان الدمياطة معاهم فلوس"، فقالت الوزيرة: "ليس لذلك".

الموافقة نهائيا على قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ  بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيه.

يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.