أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثالث والعشرون

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث والعشرون ووافق خلال الاجتماع على عدة قرارات هي:ـ

1ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

عقوبة التهرب من الخضوع لإجراءات فحص تعاطي المخدرات

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

2ـ وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب. 

3ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي. 

تعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 

 تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"

4ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.

4ـ اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.    

5ـ اعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعاً. 

 6ـ  مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة. 

7ـ الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.

دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر و الدنمارك والنرويج وايرلندا

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة الأوروبية المهمة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل زيارة كل من مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا التي يزورها فخامته حاليا، لافتا إلى ما شهدته هذه الجولة من عقد للعديد من اللقاءات والاجتماعات وحضور للعديد من الفعاليات مع كبار مسئولي الدول الثلاث، للتباحث في سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، فضلا عن التنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق الهدف المشترك والمنشود من إرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.

التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك

كما نوه رئيس الوزراء، إلى ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال جولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأوروبية في محطاتها الثلاث، مؤكداً على دور هذه التوقيعات في فتح المزيد من أوجه التعاون ودعم وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي شملتها الزيارة، لافتا في هذا الصدد، إلى التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، الذي من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات وأوجه التعاون المصرية الدنماركية إلى مجال أرحب، في مختلف القطاعات والمجالات.