الداخلية تضبط مكملات غذائية داخل مصنع بدون ترخيص بالمنوفية

صادرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أقراص وكبسولات مكملات غذائية داخل مصنع بدون ترخيص فى المنوفية، وتم ضبط مالك المصنع، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل مداهمة مصنع لتصنيع مكملات غذائية بدون ترخيص 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بقيام شخص بإدارة مصنع  بدائرة مركز شرطة السادات لتصنيع أقراص وكبسولات مكملات غذائية بدون ترخيص.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن المنوفية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تمت مداهمة المصنع وتم ضبط مالكه، كما عثر داخل المصنع على مكملات غذائية أبرزها (2,995 طن مواد خام مختلفة – 715 ألف قرص وكيس مكملات غذائية "مختلف الأنواع" - كمية من العبوات الفارغة "معدة للتعبئة" - خط إنتاج مكملات غذائية كامل).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة إدارة مصنع بدون ترخيص 

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها، حيث يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المنشأة الصناعية

هى كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

ويذكر ان قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.

ما هى عقوبة الغش التجاري ؟

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

_ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

_ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

_ كما يؤثر نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

_ وايضا  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة