قرار قضائي جديد ضد المتهمين بسرقة «مكتب ضرائب» بالجيزة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس المتهمين بسرقة ملفات ضريبية من داخل مكتب ضرائب بمنطقة فيصل بالهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل سرقة مكتب ضرائب فيصل 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتعرض مكتب ضرائب فى فيصل للسرقة.

على الفور انتقل ضباط أمن الجيزة إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات القضية، وبعد الفحص والمعاينة تبين قيام شخصين بسرقة عدد من الملفات من داخل المكتب، بمساعدة آخرين عمال خردة.

كما تبين من التسجيلات، أن اللصوص قاموا بنقل الأجولة خارج المكتب بسرعة واحترافية، حيث تمكنوا من الهروب دون ترك أثر يُذكر.

وإليك أسماء المتهمين بسرقة ملفات مكتب ضرائب فيصل

وايضا كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن الجيزة أن المتهمين بسرقة ملفات مكتب ضرائب فيصل هم  “جلال ح”، 35 سنة، عاطل، "إسلام خ"، 30 سنة، عاطل، وقاموا ببيعها لكل من “أحمد س”، 35 سنة، عاطل، “محفوظ ح”، عمال خردة ليقوما باستخدامه في إعادة تدوير المخلفات الورقية.

وبإجراء التحريات الأولية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من القبض على المتهمين بسرقة 15 أجولة من ملفات ضريبية مهمة من داخل مكتب ضرائب فى فيصل بالهرم، وذلك لبيعها بالكيلو لإثنين من تجار الخردة لاستخدامها في إعادة تدوير المخلفات الورقية، وعثر بحوزتهم على 6 أجولة فقط من إجمالي 15 تمت سرقتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بتهمة سرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وأقر المتهم بإرتكابه (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله"سئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم.

تعرف على عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

نص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

والمادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.