تعاون مشترك بين الأزهر والعمل لدعم المهارات والتوظيف للطلاب

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محمد جبران، وزير العمل، في لقاء هام عُقد بمشيخة الأزهر الشريف، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة العمل، اللقاء يأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، وذلك عبر مبادرات نوعية وبرامج تدريبية مبتكرة تُلبي احتياجات العصر.

تدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر

خلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية بناء جسر متين بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، حيث تم الاتفاق على تنفيذ خطة طموحة لتدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر من خلال 38 مركز تدريب منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، هذه المراكز، التي تديرها وزارة العمل، ستوفر برامج تدريبية متخصصة مصممة بعناية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، مع التركيز على تطوير المهارات التقنية والعملية لدى الطلاب.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف، بصفته مؤسسة علمية وتعليمية رائدة، يضع على عاتقه مسؤولية كبرى تجاه الشباب، سواء من خلال التعليم الديني والعلمي أو عبر إعدادهم للاندماج في سوق العمل، وأضاف أن الأزهر لا يكتفي بالجانب النظري في التعليم، بل يسعى دائمًا إلى تعزيز المهارات العملية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة العمل لتحقيق هذه الأهداف.

نشر القيم الإنسانية والدفاع عن قضايا الشباب

من جانبه، أعرب وزير العمل محمد جبران عن سعادته البالغة بلقاء شيخ الأزهر، مشيدًا بالدور الكبير الذي يضطلع به الأزهر في تقديم صورة مشرقة للإسلام، وتعزيز مبادئ الاعتدال والوسطية، كما أشاد بجهود الإمام الأكبر في نشر القيم الإنسانية والدفاع عن قضايا الشباب، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمبادرات الأزهر في مجال التدريب والتأهيل.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين الأزهر ووزارة العمل يُعد نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والدينية لتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن مراكز التدريب التابعة للوزارة تمتلك الإمكانيات اللازمة لتقديم دورات تدريبية متميزة في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، الحرف اليدوية، ريادة الأعمال، واللغات الأجنبية، مما يسهم في إعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، وضرورة تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات السريعة في عالم الأعمال، وأكد الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كوسيلة أساسية لتحسين حياة الشباب وضمان مستقبل أفضل لهم.

واختتم اللقاء بتأكيد الإمام الأكبر على أهمية تعزيز التعاون بين الأزهر ووزارة العمل لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة الوطن، وأشار إلى أن الأزهر ملتزم دائمًا بدعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، من خلال تأهيل الشباب ليكونوا جزءًا فعالًا في تحقيق التنمية.

من جانبه، أكد وزير العمل التزام وزارته الكامل بتنفيذ هذه البرامج وتقديم كل ما يلزم لضمان نجاحها، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب، مما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الشباب وسوق العمل المصري.

هذا اللقاء يعكس الرؤية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة العمل، التي تهدف إلى تسليح الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، وتحقيق التوازن بين التعليم النظري والتدريب العملي، وهو ما يُعد أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وفي عالم العمل المعاصر، يواجه الموظفون العديد من التحديات التي قد تدفعهم إلى البحث عن طرق لتحسين دخلهم، ومن بين هذه الأساليب التي قد يلجأ إليها البعض هي تأجيل بعض المهام الموكلة إليهم أثناء ساعات العمل الرسمية، على أمل إنجازها في الساعات الإضافية للحصول على مقابل مالي إضافي، إلا أن هذا السلوك قد يثير تساؤلات عديدة حول حكمه في الشريعة الإسلامية، خاصة وأنه قد يتعارض مع مبادئ الأمانة والعدالة التي يحث عليها الدين.

وفي هذا السياق، تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي استفسارًا من أحد المواطنين حول حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليتم إنجازه في الساعات الإضافية، حيث ذكر في سؤاله أن بعض الزملاء في عمله يتعمدون تأجيل بعض الأعمال إلى ما بعد ساعات الدوام الرسمي، بهدف الحصول على مقابل مالي مقابل العمل الإضافي. وطلب السائل توضيح حكم الشرع في هذا التصرف.

الإجابة الشرعية من دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال بوضوح، مشيرة إلى أن تأجيل العمل المقرر القيام به أثناء ساعات الدوام الرسمية إلى الساعات الإضافية بغرض الحصول على مقابل مادي إضافي هو تصرف غير جائز شرعًا، وأكدت دار الإفتاء أن القيام بالمهام المحددة في عقد العمل بين الموظف وجهة العمل هو أمر واجب شرعًا، ولا يجوز التلاعب أو التأجيل غير المبرر لتحقيق مكاسب مالية إضافية.

وقالت دار الإفتاء: “إن تأجيل العمل عمدًا لأغراض مالية دون سبب مشروع هو نوع من التحايل وخيانة الأمانة التي أؤتمن عليها الموظف، وبالتالي، فإن هذا الفعل يعد حرامًا شرعًا، لما فيه من أكل الأموال بالباطل، وهو محرم في الشريعة الإسلامية”، واستندت الفتوى إلى الآية الكريمة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ” [النساء: 92]، التي تحذر من أخذ الأموال بطرق غير مشروعة.