الحكومة توافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 بدلاً من 900وظيفة

رصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة، لذلك وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاص بدمج مراحل المسابقة الثلاث والتي بدأت أول مرحلة منها بطرح الجهاز في شهر يناير الماضي؛ مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، لتصبح لشغل 2700 وظيفة، وذلك بعد التنسيق التام والتوافق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد في هذا الشأن.

دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة

وقال الدكتور صالح الشيخ: "إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته"، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

موعد بدء الامتحانات الإلكترونية

ومن المقرر بدء الامتحانات الإلكترونية، المقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز،  من يوم 28 ديسمبر الجاري حتى 9 يناير المقبل، وذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام، على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف "الإخصائي"، مؤكدًا مراعاة أجازات أعياد الأخوة المسيحيين، ومتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة، داعيًا الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والإخاء.

الصناعة تعلن تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شركة مصر للألومنيوم بـ250 مليون دولار

وفي وقت سابق، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.

التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.

كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

غلق أي مصنع مخالف

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية.

كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصرعلى اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.

عدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية

كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.