الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين ودعم المجتمع
تعد الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة، وهي وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد المجتمع، وتُفرض الزكاة على المسلمين الذين يمتلكون مالًا فوق النصاب المحدد، وتعد من أبرز الوسائل التي تحقق التكافل الاجتماعي وتخفف من معاناة الفقراء والمحتاجين، لكن مع تطور الزمن وتعدد احتياجات المجتمع، بدأ يظهر تساؤل حول مدى جواز تخصيص جزء من مال الزكاة لدعم مجالات جديدة تتجاوز المساعدة المباشرة للفقراء.
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين
في هذا السياق، ردت دار الإفتاء المصرية على بعض الأسئلة التي أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وتحسين الخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي تعود بالنفع على الفقراء، وقد أبدت دار الإفتاء رأيها بأن تخصيص الزكاة في هذه المجالات جائز بشرط أن تظل المصلحة الأساسية للفقراء والمحتاجين هي المحور الرئيسي في هذا التخصيص، أي أن الأموال يجب أن تُستخدم بطريقة تضمن تمليك الفقراء لهذه المشاريع أو تقديم خدمات تعليمية وعلاجية لهم، بما يضمن تحسين حياتهم المعيشية.
تأمين احتياجات الفقراء الأساسية
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت دار الإفتاء إلى أن الزكاة يجب أن تركز على تأمين احتياجات الفقراء الأساسية من مأكل، ملبس، مسكن، وعلاج، وكذلك دعم تعليمهم، وتُعتبر هذه الأمور هي الأولوية في توزيع الزكاة بما يتماشى مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وإغاثة المحتاجين، وأكدت دار الإفتاء في منشورها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الزكاة تُؤخذ من أغنياء المسلمين وتُرد إلى فقرائهم، لتخفف عنهم أعباء الحياة وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
حكم إخراج الزكاة للأقارب
من جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم إخراج الزكاة للأقارب الذين يعانون من تعثر مادي، وهو ما يطرح تساؤلًا آخر حول كيفية توزيع الزكاة بين الأقارب وغير الأقارب، أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأن الزكاة يجوز إعطاؤها للأقارب المتعثرين ماديًا، ولكن بشرط أن لا تكون النفقات واجبة على المزكي تجاه هؤلاء الأقارب، كما نوه شلبي إلى أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، الأولاد، أو الزوجة.
وفيما يخص التساؤل الذي طرحه البعض حول مضاعفة الثواب عندما تُعطى الزكاة لأقارب المحتاجين، أكدت دار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لأقارب المزكي يُعتبر أفضل وأعظم أجرًا من إعطائها لغير الأقارب، مستندة في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقةٌ وَصِلَةٌ»، مشيرة إلى أن هذا يعزز مبدأ الصلة بين الأرحام، ويؤكد على أهمية رعاية الأقارب.
كما تناولت دار الإفتاء مسألة أخرى مهمة تتعلق بجواز إعطاء الأب لابنته المتزوجة من زكاة المال، وجاءت الإجابة من الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، حيث أكد أنه لا مانع من إعطاء الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إذا كانت مستحقة لها، لأن نفقتها ليست واجبة عليه، بل تكون من مسؤولية الزوج، وأوضح أن هذا المال الذي يُعطى من الزكاة يجب أن يكون بنية الزكاة وليس الصدقة، حيث يفرق الفقهاء بينهما في النية.
صرف الزكاة على التعليم: الإنسان قبل البنيان
فيما يتعلق بإمكانية صرف أموال الزكاة على التعليم، صرّح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بجواز ذلك بشرط أن تصرف مباشرة على الإنسان، وأوضح أن أموال الزكاة يمكن استخدامها لدفع أجور المعلمين أو توفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين، وهو ما يندرج تحت مصرف "في سبيل الله" بمفهومه الواسع الذي يشمل الجهاد في سبيل المعرفة ونشر العلم.
ومع ذلك، شدد وسام على أن أموال الزكاة لا يجوز استخدامها في بناء المدارس أو المؤسسات التعليمية، حيث إن الزكاة موجهة للأفراد المحتاجين وليس للبنى التحتية، وأكد أن بناء المدارس يمكن تمويله من أموال الصدقات التي تتسم بمرونة أكبر وتتيح توجيهها لأغراض تنموية أوسع.
حكم دفع الزكاة لسداد ديون المتوفى
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشرع يشترط أولًا النظر إلى تركة المتوفى، فإذا ترك المتوفى تركة كافية لسداد ديونه، فيجب سداد الدين منها، أما إذا كان المتوفى فقيرًا ولم يترك تركة كافية، وكان ورثته غير قادرين على السداد، فإنه يجوز استخدام أموال الزكاة لسداد ديونه.
وأشار شلبي إلى أن هذا الحكم يعكس رحمة الشريعة الإسلامية وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للأسر الفقيرة، حيث تستند هذه الحالة إلى مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تهدف الزكاة إلى تحقيقه.
