تمثيل شعبة المساحة البحرية لمصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا بقرار جمهوري

أوضحت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 641 لسنة 2024 بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.

تمثيل شعبة المساحة البحرية

وكانت الحكومة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.

مهام الشعبة

وحدد القرار مهام الشعبة، والتي من بينها: تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء مصر للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 "سولاس" فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية.

المنظمة الدولية للهيدروجرافيا

إلى جانب إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لمصر، والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية.

وكذا حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق المسبق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم  640 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 18917 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.
وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2017 المشار إليه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدار قرار رقم 536 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية كوم أبوراضي مركز الواسطى لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة مستشفى ومجمع سكني.

تخصيص قطعة أرض مملوكتين للدولة

كما قرر الرئيس إصدار قرار رقم 538 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض مساحتين مملوكتين للدولة ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها الأرض في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

رئيس الوزراء: نلتزم بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تأمين السلع الأساسية

في وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح. 

حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مسؤولين من عدد من الوزارات والجهات المعنية. 

جاء هذا اللقاء تأكيدًا على اهتمام الحكومة بتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية وضمان استدامة المخزون الاحتياطي. 

تأكيد الدولة على أهمية المخزون الاستراتيجي 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأشار إلى أن هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار السوق المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. 

توريد القمح بأسعار مناسبة 

أوضح رئيس الوزراء أن هناك متابعة دقيقة من مختلف الجهات المعنية لضمان تأمين احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار. 

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أعلى كفاءة في إدارة منظومة التوريد والتخزين، بما يعزز من استدامة توفر القمح ويقلل من الاعتماد على السوق العالمي المتقلب. 

دور وزارة التموين في توفير القمح 

خلال الاجتماع، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبية احتياجات الدولة من القمح. 

وأكد على بناء مخزون استراتيجي قوي من القمح يُمكن الدولة من مواجهة أي أزمات محتملة وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.