أمن سوهاج يكشف غموض العثور على جثة مدرس هامدة داخل سيارته

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، كواليس العثور على مدرس جثة هامدة، داخل سيارته وبها طلقين ناريين بالبطن، وعثر معه على رخصة القيادة الخاصة به، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة مقاول قام بإستدراجه وقتله والإستيلاء منه على مبلغ مالى.

تفاصيل العثور على جثة مدرس بسوهاج

كانت بداية الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بالعثور على شخص جثة هامدة داخل سيارته بدائرة مركز المراغة.

وعلى الفور وعقب العرض على مدير أمن سوهاج، قرر سرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقيادة العميد رئيس مباحث المديرية، بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الشمال، وضباط وحدتى مباحث جهينة والمراغة.

وبالفحص وبإجراء التحريات تبين العثور علي جثة لشخص داخل سيارته بطريق فرعي بمركز المراغة وتبين أن  الجثة للمدعو خلف ا م ع 44 سنة مدرس ومقيم دائرة المركز داخل سيارته "ملاكي" بطريق فرعي إلي مركز جهينة وبمناظرتها تبين أن به إصابات عبارة عن طلقين ناريين بالبطن وعثر بين طيات ملابسه علي رخصة قيادة خاصته، مبلغ مالي و هاتف محمول.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

كواليس العثور على جثة هامدة

ونظرا للتطبيق الجيد لخطة البحث وبعد فحص خط سير المجنى علية وخلافاته مع الاخرين واخر شاهد رؤيه له توصلت جهود البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو محمود ج م ع 34 سنة مقاول ومقيم مركز جهينة.

عقب استصدار اذن النيابة العامة أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف أنه قام بالإتصال بالمجني عليه تليفونياً وطلب منه مبلغ مالي عقب إيهامه بأن تلك المبالغ مطلوبة للتقديم علي قطعة أرض وحال سيرهما بالطريق طالبه بالوقوف علي جانب الطريق المشار إليه لقضاء الحاجة.

وأخرج سلاح ناري وباغته بإطلاق عيار ناري بجانبه الأيمن وأستولي علي المبالغ المالية المشار إليها وهاتف  محمول خاص بالمجني عليه وإلقائه بالزراعات وبإرشاده.

وتم ضبط السلاح الناري والمبالغ المالية المشار إليها وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تعرف على عقوبة القتل عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبدوغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

عقوبة القتل الخطأ

وفقا لقانون العقوبات المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.