وزيرة التضامن: المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصر وفخورون بالإنجازات

صرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تشرفت بالمشاركة في الوفد الرسمي لمراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن اليوم شهد حضورًا كبيرًا من أكثر من 140 دولة، التي شاركت بتقديم أسئلة وتوصيات، مؤكدة أن هذا الحضور الكبير يُعد دليلاً قويًا على أهمية مصر في هذا المجال.

تصريحات وزيرة التضامن

وأوضحت مرسي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصر، بل هي فرصة لاستكشاف العمل الذي تم إنجازه وتبادل الآراء والتوصيات بين الدول، مضيفة أنه كان شرفًا لها وجود ثلاثة مجالس وطنية، وهي المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي للمرة الأولى، وهو ما عكس انسجامًا تامًا في العروض التي قدمها الوفد المصري.

وشددت على أن العمل على هذا التقرير بدأ منذ عام 2019 واستمر حتى اليوم، مما أسهم في تحسين العديد من الملفات، وقد تمت الإشادة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من قبل العديد من الدول المشاركة.

صرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر أقرت قانون الضمان الاجتماعي بهدف استدامة المساندة الاجتماعية وتحويلها لحق تشريعي.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية": "استعرضنا في جنيف ما حققته مصر في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، مضيفة أن المنظمات الدولية أشادت بمشروع حياة كريمة ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى على أن مصر نجحت في إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني.

وزيرة التضامن بجلسة استعراض التقرير الدوري لحقوق الإنسان: مصر تفخر بما حققته

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.