جبالي يعلق على تشابه المقترحات: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تعليقاً على تشابه المقترحات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة، قائلا: هناك تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.

جبالي: تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين

ورد النائب محمد عبدالعليم داود، قائلا: هناك تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلاً: (أول مره أشوف تنسيق بين اليمين واليسار)، ليرد داوود قائلا: الحريات لا تعرف يمين أو يسار والفترة القادمة ستشهد تنسيق كبير.

من جانبه أكد النائب محمد عبدالعليم داود، أن التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه وللنائب عاطف المغاورى من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.

جبالي يوافق على المواد المنظمة للمصاريف بالدعاوى الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على الفصل المنظم للمصاريف في الدعاوي الجنائية، والتي تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين وتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى.

وتنص مواد مشروع القانون، على إمكانية إلزام المتهم المحكوم عليه بكل أو بعض المصاريف، سواء في المحاكمة الابتدائية أو في مراحل الاستئناف والنقض، فضلا عن تنظيم كيفية توزيع المصاريف بين المتهمين في حال تعددهم، فضلا عن تحديد مسؤولية المدعي بالحقوق المدنية عن المصاريف، بحيث يكون ملزمًا بها للدولة، كما يجوز إلزامه بمصاريف الدعوى في حال عدم حصوله على تعويضات، ويٌعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يخص المصاريف، ويُلزم بها معه بالتضامن في بعض الحالات.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وننشر في هذا الصدد المواد المنظمة للمصاريف في الدعاوي الجنائية:

المادة (313)

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

المادة (314)

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

المادة (315)

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

المادة (316)

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

المادة (317)

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

المادة (318)

يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

المادة (319)

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

المادة (320)

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

المادة (321)

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.