ترامب يثير الجدل من جديد بالبطاقة الذهبية للأثرياء

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتابة فصلًا جديدًا من قراراته المثيرة للجدل، بعد إعلانه أن بيع بطاقة إقامة ذهبية للأجانب الأثرياء يمنحهم الحق في العيش والعمل بالولايات المتحدة وتقدم طريقًا للحصول على الجنسية مقابل رسوم قدرها 5 ملايين دولار، بحسب شبكة "سي إن إن".

البطاقة الذهبية

ووفقًا لرغبات دونالد ترامب، ينبغي أن يتمكن الأجانب الأثرياء من الحصول على تصريح إقامة في الولايات المتحدة مقابل الكثير من المال، ومن الممكن أن يستفيد الأثرياء الروس أيضًا من برنامج "البطاقة الذهبية".

وقال ترامب، بحسب "سي إن إن": "سنبيع بطاقة ذهبية، وسنضع سعرًا على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار، وهذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، إضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية، وسيأتي الأثرياء إلى بلدنا عن طريق شراء هذه البطاقة".

بيع البطاقات إلى الأثرياء الروس

ويبدأ بيع البطاقات، خلال أسبوعين تقريبًا، واقترح بيع ملايين من هذه البطاقات، وعندما سُئل عما إذا كان سيفكر في بيع البطاقات إلى الأثرياء الروس، أجاب ترامب: "نعم، ربما، أعرف بعض الأثرياء الروس الذين هم أشخاص طيبون للغاية".

وبدوره؛ قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، وهو يقف إلى جانب ترامب، إن البطاقة ستحل محل برنامج تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5 الحكومي، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بضخ الأموال في مشروعات أمريكية تخلق فرص العمل ثم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، بحسب الشبكة الأمريكية. 

وأضاف لوتنيك: "سيتعين عليهم الخضوع للتدقيق، بالطبع، للتأكد من أنهم مواطنون عالميون رائعون من الطراز العالمي".

وتم إنشاء برنامج EB-5 من قبل الكونجرس، عام 1992، ويمكنه منح البطاقات الخضراء للمهاجرين، الذين يقومون باستثمار لا يقل عن 150 مليون دولار، أو 800 ألف دولار في المناطق المتضررة اقتصاديًا، التي تُسمى مناطق التوظيف المستهدفة، لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، وفقًا لموقع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

انتقادات في الولاية الأولى

ولقي البرنامج انتقادات من الحزبين من جانب المشرعين في الكونجرس، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، إذ حذّر الكثيرون من أنه انحرف عن أهدافه وكان في حاجة إلى الإصلاح، وعام 2019، تحركت إدارة ترامب لرفع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في المناطق الاقتصادية المستهدفة إلى 900 ألف دولار، و1.8 مليون دولار في مواقع أخرى، لكن قاضيًا فيدراليًا أبطل التغيير، عام 2021، ووجد أن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الذي أذن بالقاعدة لم يتم تعيينه بشكل صحيح، تم تجديد البرنامج آخر مرة، عام 2022، في أثناء إدارة بايدن، مع رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار إلى مستوياتها الحالية.

اجتماع لحكومة ترامب

بدأ ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض، 20 يناير 2025، ومن المقرر أن يجتمع الأربعاء، مع كامل حكومته للمرة الأولى، وكما أُعلن مساء الثلاثاء، فإن مستشاره إيلون ماسك سيحضر أيضًا.

ولا يشغل "إيلون ماسك" منصبًا رسميًا، ومع ذلك، فهو يرأس وزارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل نيابة عن ترامب، وقال البيت الأبيض، إن ماسك سيتحدث عن المشروع المُسمى "DOGE" في اجتماع مجلس الوزراء، و"كيف يمكن للوزارات الكشف عن الهدر والاحتيال والإساءة في وكالاتها المعنية؟".

وعبر العديد من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين عن مخاوف كبيرة إزاء قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجبار موظفي الأمن السيبراني والبنية التحتية على الرحيل، مما يهدد منظومة تأمين الانتخابات الأمريكية المقبلة.

ويتميز عمل تلك الوكالات الفيدرالية مثل وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية والتحقيقات الفيدرالي، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، بأنها تعمل على حماية مكاتب الانتخابات من التهديدات السيبرانية والمادية والكشف عن حملات التأثير الأجنبي المصممة لبث الانقسام بين الأمريكيين وزعزعة ثقة الناخبين.

منظور وطني

وأمام ذلك، تعمل حكومات الولايات والحكومات المحلية، على إدارة الانتخابات على مستوى البلاد، دون وجود منظور وطني أو عالمي حول طبيعة التهديدات والجهات سيئة النية، وهو ما يجعل تحركات تلك الوكالات مفيدة في تقييم التهديدات للولايات المتخلفة.

ولكن خلال الأسابيع الماضية، تعرضت أنظمة حماية الانتخابات للخطر، وفقًا للشبكة، مع خفض إدارة ترامب للعمال المكلفين بالأمن السيبراني، وعملت حكومته بسرعة كبيرة على إيقاف وتفكيك الجهود الأمريكية لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات.

النفوذ الأجنبي

كانت البداية بسلسلة من الإخطارات التي تجبر موظفي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية على الرحيل، وتم وضع العديد من الموظفين في إجازة، وفي اليوم الأول لتولي المدعية العامة بام بوندي منصبها قامت بحل فريق عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يستهدف عمليات النفوذ الأجنبي التي تنشأ من أماكن مثل روسيا والصين وإيران.

وأثار ذلك الأمر، قلق المشرعين الفيدراليين في لجنتي مجلسي الشيوخ والنواب، والذين يعتمدون على وكالة الأمن السيبراني الفيدرالية ونظيراتها لتحذيرهم من الهجمات على أنظمة الانتخابات، مشيرين إلى أن التشريع التأسيسي للوكالة يوجهها بوضوح للعمل على الانتخابات.