تعرف على جدول الحد الأدنى للأجور بعد قرارات الحكومة الأخيرة وزيادة المرتبات

أعلنت الحكومة رسميًا عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي، وزيادة المرتبات والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي استثنائي للأسر المستحقة.

وتشمل هذه الحزمة إجراءات متعددة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والمرتبات وعلاوات غلاء المعيشة، إلى جانب تقديم دعم إضافي لحاملي بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لهذه الحزمة التي من المقرر بدء تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والمرتبات

في إطار خطة الحكومة لتحسين دخل المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، تضمنت الحزمة الجديدة زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، حيث تقرر رفع الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، كما سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة اليومية، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي للأسر المصرية.

دعم إضافي لحاملي بطاقات التموين

بهدف توفير حماية اجتماعية أوسع للأسر الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي جديد لحاملي بطاقات التموين، حيث سيحصل أصحاب البطاقات التموينية على دعم إضافي وفقًا لعدد أفراد الأسرة، وذلك على النحو التالي:

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا للأسر التي لديها طفلان أو أكثر ويحملون بطاقات التموين، وذلك لمساعدتهم في توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهم

125 جنيهًا إضافيًا للأفراد المستقلين من مستحقي البطاقات التموينية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

من المتوقع أن يستفيد 10 ملايين بطاقة تموينية من هذه الزيادات، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لملايين الأسر المصرية

زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

في إطار الجهود الحكومية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة رفع قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وهو ما سيساعد ملايين الأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما تم الإعلان عن تقديم دعم إضافي قدره 300 جنيه خلال شهر رمضان 2025 لمستحقي معاش تكافل وكرامة، وذلك في محاولة للتخفيف عن الأسر المستفيدة من البرنامج خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم حوالي 5 ملايين أسرة.

دعم العمالة غير المنتظمة

إيمانًا بأهمية دعم العمالة غير المنتظمة، قررت الحكومة تقديم مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة من العمال، حيث سيتم:

صرف منحة مالية قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال وزارة العمل وزيادة المرتبات، وذلك لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئة من المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.

موعد تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025

حددت الحكومة مواعيد تنفيذ القرارات الجديدة الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات والمرتبات والدعم الاجتماعي، حيث سيتم بدء تطبيق زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، بينما سيبدأ صرف الزيادة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة في أبريل 2025، كما سيتم تقديم الدعم الإضافي لحاملي بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2025، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة في الأوقات التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025

وفيما يلي جدول يوضح الحد الأدنى للأجور الجديد وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة للعاملين بالدولة:

الدرجة السادسة: 7100 جنيه شهريًا

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه شهريًا

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه شهريًا

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه شهريًا

الدرجة الثانية: 8900 جنيه شهريًا

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه شهريًا

مديرو العموم أو ما يعادلها: 10600 جنيه شهريًا

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه شهريًا

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه شهريًا

جهود الحكومة في تحسين معيشة المواطنين

تأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة الدائم لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث تحرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم حزم اجتماعية متكاملة تستهدف رفع دخول الأسر وتحسين قدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

تمثل هذه الحزمة الجديدة خطوة هامة في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، ويترقب المواطنون بدء تنفيذ هذه الزيادات التي ستنعكس بشكل إيجابي على حياتهم اليومية، مما يؤكد التزام الدولة بمواصلة جهودها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.