الجمارك تحبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بمطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي علي رحلة طيران خطوط ويز إير اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ب . ج . ف مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص ومصطفى خشبة مأمور الفحص ومحمد خليل مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادوا بالاشتباه فى وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة في حقيبة تخص الراكب.

تهريب الهواتف المحمولة

وقام متولي الرياش مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة من عبد العزيز إبراهيم وأحمد خليفة وسهيله سامي وهايدي أحمد مأموري الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه فتبين وجود على 8 هاتف محمول ماركة آيفون 13 برو ماكس 5 هاتف محمول ماركة آيفون 13 برو و7 هاتف محمول ماركة ايفون 13 والجميع بدون علب أو لوازم 20 هاتف محمول مخبأه داخل ملابسه التي يرتديها البنطلون و أكمام الراكب و داخل الجاكيت الخاص بالراكب، وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى 419 ألف 426 جنيها.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2025، وتقدم الراكب بطلب تصالح، وتم إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

مصلحة الجمارك المصرية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات شريف الكيلاني نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إليك عقوبة تهريب الهواتف المحمولة

 وفقا لقانون الجمارك يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين فى جميع الأحوال عليهم بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وايضا يحق للمحكمة أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.