نصائح تحميك من الوقوع في فخ السيارات المسروقة قبل ما تشتري

يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة كخيار اقتصادي مناسب مقارنة بشراء سيارة جديدة، وعلى الرغم من المزايا المالية التي يوفرها هذا الخيار، إلا أن هناك العديد من المخاطر القانونية التي قد تواجه المشتري إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة، ومن أهم هذه الإجراءات تحرير “عقد البيع الابتدائي”، حيث يُعد هذا العقد المستند الوحيد الذي يثبت وجود عملية البيع بين الطرفين ويضمن حقوق كل منهما.

ومع ذلك يتغافل الكثير من الأشخاص عن أهمية هذا العقد أثناء إتمام الصفقة، مما يعرضهم لمشكلات قانونية قد تصل إلى حد النصب أو شراء سيارة مسروقة أو غير قانونية، لذا، نستعرض في هذا التقرير أهم البنود التي يجب تضمينها في عقد البيع الابتدائي عند شراء سيارة مستعملة، بالإضافة إلى أبرز النصائح القانونية التي تساعدك على حماية حقوقك وتجنب أي مشكلات مستقبلية.

أهمية تحرير عقد البيع الابتدائي عند شراء سيارة مستعملة

تحرير عقد البيع الابتدائي هو الخطوة الأولى والأساسية عند شراء السيارات المستعملة، حيث يضمن هذا العقد حقوق البائع والمشتري على حد سواء، كما أنه يمثل دليلًا قانونيًا على حدوث الصفقة في حالة نشوء أي نزاع قانوني في المستقبل، ويجب على الطرفين توثيق كل التفاصيل المهمة المتعلقة بالسيارة وبشروط البيع لضمان وضوح الاتفاق بينهما.

أحد أهم البنود التي يجب تضمينها في العقد هو تحديد المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بوضوح، حيث يساعد ذلك على تجنب أي خلاف مستقبلي حول سعر السيارة أو المدفوعات المتبقية، كما ينبغي على الطرفين تصوير العقد والاحتفاظ بنسخة منه كإثبات قانوني لكل طرف.

البنود الأساسية التي يجب تضمينها في عقد البيع الابتدائي

هناك مجموعة من النقاط الأساسية التي يجب أن يحتوي عليها عقد البيع الابتدائي لضمان سريان الصفقة بشكل قانوني وحماية الطرفين من أي مخاطر مستقبلية، ومن أبرز هذه النقاط ما يلي:

يجب كتابة المبلغ المدفوع والمتبقي بشكل واضح في العقد، مع تحديد أي دفعات مؤجلة أو متفق عليها بين الطرفين، كما ينبغي كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وتوقيع كل من البائع والمشتري على هذا الاستلام لضمان توثيق عملية التسليم.

من المهم أن يتأكد المشتري من أن الرخصة باسم مالك السيارة، حيث تعتبر الرخصة دليلًا قانونيًا على ملكية السيارة إذا كانت باسم البائع نفسه، وفي حالة وجود اختلاف أو إذا كان البيع يتم عبر وسيط، يجب التأكد من صحة جميع التوكيلات المتعلقة بالسيارة.

أهمية المطابقة بين البيانات في العقد والرخصة

من الضروري أن يقوم المشتري بمطابقة بيانات السيارات في العقد مع البيانات المذكورة في الرخصة، بما في ذلك اسم البائع، نوع السيارة، موديل السنة، اللون، ورقم “سي سي” الخاص بالموتور، حيث يساعد هذا التحقق على تجنب الوقوع في فخ شراء سيارة ذات بيانات غير مطابقة أو مزورة.

إذا كانت الرخصة منتهية، يحق للمشتري طلب “شهادة بيانات” من البائع، والتي تُعد بمثابة مستند رسمي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة وصحتها القانونية، كما أن الرخصة المنتهية تكون لها فترة سماح مدتها شهر واحد فقط لتوفيق الأوضاع القانونية، وخلال هذه الفترة لا يُفضل استخدام السيارة لنقل ركاب أو القيام برحلات طويلة.

التحقق من التوكيلات عند شراء سيارة مستعملة

في حال وجود توكيلات متعلقة بالسيارة، يجب على المشتري التأكد من أن الاسم المذكور في الرخصة مطابق لأول اسم في أول توكيل، لأن أي خطأ في تسلسل التوكيلات قد يؤدي إلى مشاكل قانونية تعوق نقل الملكية، كما ينبغي التحقق من عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أي جهة رسمية، لأنه في حالة وجود حظر بيع، يجب الحصول على موافقة هذه الجهة قبل إتمام الصفقة.

يمكن أيضًا إدراج شرط جزائي في العقد لضمان الجدية في إتمام البيع، حيث يسمح هذا الشرط للطرف المتضرر بالحصول على تعويض في حالة عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ الاتفاق، على سبيل المثال، يمكن النص على عدم استرجاع العربون إذا انسحب المشتري من الصفقة، أو دفع مبلغ مالي معين إذا تراجع البائع عن إتمام البيع.

نصائح قانونية لحماية نفسك عند شراء سيارة مستعملة

هناك بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة لضمان حماية حقوقك وتجنب الوقوع في عمليات نصب أو مشكلات قانونية، ومن أهم هذه الإجراءات التأكد من تطابق بيانات البائع مع الاسم المذكور في الرخصة أو التوكيلات، والتأكد من عدم وجود أي حظر بيع أو ديون مستحقة على السيارة.

يجب أيضًا الاحتفاظ بنسخة من العقد بعد توقيعه من الطرفين كإثبات قانوني للصفقة، والحرص على كتابة جميع التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسيارة وسعرها وموعد تسليمها بشكل واضح، كما يُفضل توثيق أي اتفاقات إضافية بين الطرفين لتجنب أي خلافات مستقبلية.

أهمية اتخاذ الاحتياطات القانونية عند الشراء

شراء سيارة مستعملة يتطلب اتخاذ مجموعة من الاحتياطات القانونية لضمان إتمام الصفقة بأمان، وتجنب أي مشكلات قد تظهر لاحقًا، ومن أهم هذه الاحتياطات التأكد من أن جميع البيانات صحيحة ومطابقة للواقع، وتوثيق جميع الاتفاقات بشكل رسمي في عقد مكتوب، وعدم التسرع في استلام السيارة أو دفع الأموال دون التأكد من صحة المستندات.

اتباع هذه الإجراءات القانونية يساعدك على شراء السيارات المستعملة بثقة وأمان، ويضمن لك حماية حقوقك وتجنب الوقوع في فخ النصب أو شراء السيارات غير قانونية، لذا، احرص دائمًا على الالتزام بهذه النصائح وإجراء جميع التحققّات اللازمة قبل إتمام الصفقة.