قبل استلام العمل.. بنود إلزامية يجب ذكرها في العقد وفقًا للقانون الجديد
ألزم قانون العمل صاحب العمل بتحرير عقد العمل بشكل مكتوب، ويجب أن يكون العقد باللغة العربية لضمان وضوح الشروط والبنود لجميع الأطراف، ووفقًا لما نص عليه القانون، يتعين أن يُحرر عقد العمل من أربع نسخ، بحيث يحتفظ صاحب العمل بإحدى هذه النسخ، وتسلم نسخة أخرى للعامل نفسه، بينما يتم إيداع النسخة الثالثة في مكتب التأمين الاجتماعي المختص لضمان تسجيل بيانات العامل وإثبات علاقته الوظيفية، أما النسخة الرابعة فتودع لدى الجهة الإدارية المختصة، مما يعزز الرقابة الرسمية على عقود التوظيف ويضمن حفظ حقوق العاملين.
شروط تحرير عقد العمل للأجانب
في حالة توظيف عامل أجنبي لا يجيد اللغة العربية، أجاز القانون أن يُحرر العقد بلغتين، هما اللغة العربية ولغة العامل، وذلك لضمان فهم العامل الأجنبي لجميع البنود والشروط الواردة في العقد، كما نص القانون على أنه في حال نشوء أي خلاف أو لبس في تفسير أي بند من بنود العقد، يتم الرجوع إلى النسخة المحررة باللغة العربية باعتبارها المرجع الرسمي والمعتمد أمام الجهات القضائية أو الإدارية، وبهذا يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق العمال الأجانب وتطبيق القواعد القانونية الوطنية.
البيانات الأساسية الواجب ذكرها في عقد العمل
حدد قانون العمل مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل لضمان وضوح العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتجنب أي نزاعات مستقبلية، ومن أبرز هذه البيانات تاريخ بداية العقد الذي يحدد متى بدأت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما يجب ذكر اسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل الذي يمارس فيه النشاط، بالإضافة إلى اسم العامل ومؤهلاته العلمية التي تعكس مدى ملاءمته للوظيفة، كما يتعين تحديد مهنة أو حرفة العامل بدقة إلى جانب رقمه التأميني الذي يضمن تسجيله في منظومة التأمينات الاجتماعية.
كما أوجب القانون توضيح محل إقامة العامل وجميع المعلومات اللازمة لإثبات هويته الشخصية، وذلك لحماية حقوق الطرفين وتسهيل التعرف على العامل في الحالات القانونية أو الإدارية، ويعد تحديد طبيعة العمل ونوعه من البنود الأساسية في العقد، حيث يجب تحديد المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل بشكل واضح لتجنب أي غموض أو سوء فهم مستقبلي، إضافة إلى ذلك يلزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر المتفق عليه بوضوح، مع بيان طريقة أدائه سواء كان بشكل شهري أو أسبوعي أو يومي وتحديد موعد صرفه بدقة، كما يجب توضيح أي مزايا نقدية أو عينية تم الاتفاق عليها مثل الحوافز أو البدلات أو التأمينات الإضافية التي يحصل عليها العامل.
إثبات علاقة العمل في حالة عدم وجود عقد مكتوب
من المبادئ الأساسية التي رسخها قانون العمل هو ضمان حق العامل في إثبات علاقته الوظيفية حتى في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، فإذا لم يتم تحرير عقد مكتوب بين الطرفين، يجوز للعامل إثبات العلاقة التعاقدية بجميع طرق الإثبات القانونية المعترف بها، مثل الشهود أو المراسلات أو أي مستندات أخرى تثبت وجود علاقة العمل واستمراريتها، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الحماية القانونية للعاملين غير الموثقين بعقود رسمية، خاصة في القطاعات التي ينتشر فيها العمل غير الرسمي.
كما ألزم القانون صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا رسميًا عند استلام أي مستندات أو شهادات تخص العامل مثل البطاقة الشخصية أو المؤهل العلمي أو أي وثائق أخرى، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق العمال ومنع ضياع مستنداتهم أو إساءة استخدامها، ويشكل هذا الإيصال دليلًا قانونيًا يثبت استلام صاحب العمل لهذه المستندات، مما يمنع التلاعب أو فقدان حقوق العامل.
أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية وفقًا للقانون
يعكس التزام قانون العمل بهذه الضوابط رغبة المشرّع في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يضمن هذا التنظيم الواضح لعقود العمل حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وفي الوقت ذاته يحمي أصحاب الأعمال من أي التزامات مبهمة أو غامضة قد تنشأ نتيجة عدم وضوح بنود العقد، كما أن وجود عقد مكتوب ومحدد البنود يساعد في تقليل النزاعات العمالية ويضمن لكل طرف معرفة حقوقه وواجباته بشكل واضح.
تنظيم عقود العمل بشكل دقيق وفقًا لقانون العمل يحقق مصلحة جميع الأطراف، حيث يحمي العامل من أي تجاوزات أو انتهاكات، بينما يمنح صاحب العمل إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة التعاقدية، ويؤكد هذا التنظيم أهمية توثيق العلاقة التعاقدية رسميًا كوسيلة فعالة لحفظ الحقوق وضمان الاستقرار في بيئة العمل.
