قبل إجازة العيد.. موعد صرف معاشات أبريل 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري، وذلك بهدف تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل حلول إجازة عيد الفطر المبارك، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم المالي في التوقيتات المناسبة، حيث تسعى الهيئة إلى تسهيل عملية الصرف لضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها في أسرع وقت وقبل بدء الإجازة الرسمية.
طرق صرف المعاشات وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين
حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توفير عدة طرق لصرف المعاشات لتيسير عملية الحصول على المستحقات الشهرية دون عناء، حيث يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عبر البنوك وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تتوفر خدمة الصرف من خلال مكاتب البريد التي تعد خيارًا رئيسيًا لكثير من المستفيدين، بالإضافة إلى إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك، الأمر الذي يمنح المستفيدين مرونة كبيرة في اختيار الوسيلة الأنسب لهم.
كما أتاحت الهيئة خيار الصرف عبر المحافظ الإلكترونية بالتعاون مع شركات الاتصالات، ما يسهم في مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل الحصول على المعاشات إلكترونيًا، ووفقًا للبيان الصادر من الهيئة، يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين صرف مستحقاتهم خلال أيام 25 و26 و27 مارس الجاري، بما يتيح لهم الوقت الكافي للحصول على معاشاتهم قبل بداية عطلة عيد الفطر المبارك.
تحديث منظومة المعاشات وتطوير خدمات الصرف
يأتي صرف معاشات أبريل قبل موعدها المعتاد ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تعزيز كفاءة النظام الإلكتروني لضمان سرعة وسهولة إجراءات الصرف وتقديم خدمات أكثر تطورًا ودقة، كما أن الهيئة تسعى لتوسيع قنوات الصرف الرقمية في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، بما يضمن تقليل التكدس في منافذ الصرف وتوفير خدمات ميسرة للمواطنين.
ضوابط تسوية المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الجديد
في سياق متصل، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاشات لضمان حقوق المستفيدين وتحقيق العدالة في احتساب المعاش، حيث نصت المادة 24 من القانون على أن يتم احتساب المعاش بناءً على مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويُطبق هذا النظام على المشتركين بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعتمد تحديد قيمة المعاش على المعامل المنصوص عليه بالجدول رقم 5 المرفق بالقانون، الذي يحدد نسبة المعاش بناءً على مدة الاشتراك.
كما وضع القانون حدًا أقصى لقيمة المعاش بنسبة 80% من أجر أو دخل التسوية، وهو ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات بعد بلوغهم سن التقاعد، ويهدف هذا النص القانوني إلى ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات وتوفير دخل ثابت يعينهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية بعد انتهاء مدة خدمتهم.
حرص الدولة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
تسعى الحكومة بشكل مستمر إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات من خلال إصدار قرارات وإجراءات تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ويأتي صرف المعاشات قبل عيد الفطر كجزء من هذه الجهود التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم في الوقت المناسب، كما تعمل الدولة على مراجعة دورية لقيمة المعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة لضمان عدم تأثر المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات سلبًا.
كما تهدف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى تعزيز التواصل مع أصحاب المعاشات وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة، حيث توفر الهيئة خدمات إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن قيمة المعاش وتفاصيل الصرف، بالإضافة إلى متابعة أي تغييرات قد تطرأ على مواعيد الصرف أو آلياته، ويأتي هذا ضمن توجه الدولة لتحقيق الشمول المالي وتسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية.
أهمية الالتزام بمواعيد الصرف وتخفيف الضغط على منافذ الخدمة
أكدت الهيئة على أهمية التزام المستفيدين بمواعيد الصرف المقررة خلال أيام 25 و26 و27 مارس الجاري لتجنب الازدحام وتخفيف الضغط على منافذ الخدمة، وشددت على جاهزية جميع الجهات المعنية لضمان سير عملية الصرف بسلاسة دون أي معوقات، كما أشارت إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير جميع التسهيلات التي تمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم بسهولة.
وفي ظل استمرار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، يعد صرف معاشات أبريل قبل عيد الفطر المبارك خطوة إضافية في إطار الدعم المستمر للفئات المستحقة، مما يعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها وتلبية احتياجاتهم المعيشية في الأوقات الهامة.