نتنياهو: شريط حماس بشأن الأسرى حرب نفسية وسنحرر جميع المخطوفين

عبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن غضبه من شريط فيديو بثته الفصائل الفلسطينية لأسيرين إسرائيليين محتجزين في غزة، قائلا: شريط حماس بشأن الأسرى حرب نفسية ومشاهدته صعبة."
مقاطع مصورة لمخطوفين
وقال في بيان: "المقاطع المصورة "لمخطوفينا" بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم، وتحرير "مخطوفينا" من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا، مؤكدا: "سنحرر جميع "المخطوفين" من غزة وندمر حركة حماس."
شريط مصور لأسيرين إسرائيليين
وقد نشرت حركة حماس شريط مصور لأسيرين إسرائيليين قالوا فيه: "أنا الأسير رقم 21 وأنا الأسير رقم 22، حتى أمس كان لدينا اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط."
وأضافوا: "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا الفيديو، وهذه ليست حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".
وفي وقت سابق، أدلى مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على سحب الثقة من المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو جالي بهاراف-ميارا، في خطوة تشكل بدايةً للإجراءات الرسمية لإقالتها من منصبها.
ادعاءات ضد المستشارة القضائية
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأنه خلال الاجتماع، انتقد وزير العدل ياريف ليفين غيابها عن النقاش، مُدّعيًا أن ذلك يُشير إلى استخفافها بالحكومة.
وقال: "هذا دليل إضافي على عمق احتقارها للحكومة وأعضائها، وأنها لا تملك إجابات على الادعاءات المُوجّهة إليها".
واشتكى وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، قائلاً: "لا أستطيع وصف حجم العراقيل التي وضعتها في طريقي - كانت تعارض الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين في المجتمع العربي، والتي كان من شأنها إنقاذ الأرواح. مهما حاولتُ إشراكها في حوار لمكافحة الجريمة، لم تُبدِ أي اهتمام".
رسالة المستشارة بالاجتماع
ورغم غيابها، بعثت المستشارة القضائية برسالة إلى الاجتماع قالت فيها: "تريد الحكومة أن تكون فوق القانون. لن يثنينا ذلك.. إن إنهاء ولاية المستشارة القضائية خطوة غير مألوفة للغاية. يجب أن يتم التقدم بها من خلال عملية منظمة تضمن الحفاظ على استقلالية المكتب".
وأضافت أن "القرار الحالي يقلب الأمور رأسًا على عقب. تُعرض الحالات التي تسعى فيها الحكومة إلى التصرف بشكل غير قانوني، حتى على حساب الجمهور، على أنها خلافات تشكل سببًا للعزل. الهدف واضح - تحويل مؤسسة المستشارة القضائية إلى مؤسسة مُلزمة بالتزام الصمت تجاه الأعمال غير القانونية أو حتى دعمها. وإلا، فسيتم عزلها".
وأضافت: "منذ تشكيل حكومة نتياهو وأنا وكامل الجهاز الاستشاري القانوني للحكومة نعمل معًا لتعزيز سياساتها.. إن ادعاء عدم التعاون الفعال لا أساس له من الصحة. البيانات والحقائق تتحدث عن نفسها. لقد عرضت حدود القانون على الحكومة. لا يمكن الادعاء بأن هذه الخلافات تُشكل أساسًا لإنهاء الخدمة".
وأردفت "ترغب حكومة نتنياهو في أن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازن، حتى في أكثر الأوقات حساسية - كحالة الطوارئ، والاحتجاجات ضد الحكومة، وفترة الانتخابات. سنواصل نحن في الجهاز القانوني أداء واجباتنا دون خوف. سنساعد الحكومة في تعزيز سياساتها - ضمن حدود القانون".
أوامر من نتنياهو
وفي سياق متصل، أمر نتنياهو ووزير الدفاع، بعدة تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد عشرات الأهداف في لبنان، ردًّا على إطلاق الصواريخ على المطلة شمالي إسرائيل، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
أراضي لبنان
وأكد نتنياهو أن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "لن تسمح بأي مساس بمواطنيها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن مواطني إسرائيل والمجتمعات الشمالية".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صواريخ قادمة من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين، ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي صاروخ قد يُطلَق من أراضيها، وأشار إلى أنه أصدر تعليماتٍ للجيش الإسرائيلي بالردّ وفقًا لذلك.