النواب يعلن الموافقة على اتفاقية إنشاء سكة حديد الروبيكي-العاشر من رمضان

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2025 على اتفاق مشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تقرير لجنة النواب

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة عن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن مشروع خط سكة حديد الروبيكى بلبيس، أحد أهم المشروعات التى تكتمل به دائرة الربط بين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية من أجل تعظم وتنمية قدرات المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، قائلا: إن ذلك يأتي ضمن مجهودات الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية واللوجستية لتدعيم قدرات المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتمكين المنتجين والمصدرين من التنافسية فى الأسواق الداخلية والعالمية.

وتابع عضو النواب، أن الهدف من الاتفاق هو مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل أعمال توريد وتركيب مسارات السكك الحديدية ومعدات أنظمة الإشارات والاتصالات لخط السكة الحديدية العاشر من رمضان/الروبيكي، وخدمات الإشراف على الإنشاءات الممولة جزئيًا من القرض، هذا بخلاف التعاون الفني.

وأكد عابد، أن إنشاء الخط سيؤدي إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق.

وقال عضو النواب، إن مشروع إنشاء خط سكه حديد (الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس) سيعمل على ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان.

وأضاف أن الانتهاء من تنفيذ المشروع سيسهل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لتعظيم الترانزيت غير المباشر، والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ وزيادة التضخم في الأسعار، نتيجة تعرض المستوردين لغرامات مالية على بضائعهم.

واختتم عابد عرضه للتقرير قائلا: أن خط السكة الحديد المستهدف سيقدم خدمة نقل ركاب آمنة وسريعة واقتصادية للغالبية العظمى من مواطني مدينة بلبيس الذين يعملون في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تيسير وصولهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT.

النواب يوافق على منحة بـ500 مليون

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضح أن الاتفاق المعروض جاء في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعى ودراستها وتحليلها، مما يدعم قدرة متخذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية لما لها من مردود إيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وخفض التكلفة الإنتاجية مما يعزز من الربحية ويخلق فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعي.

وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة اليابان منحة بقيمة (500) مليون ين ياباني تودع بحساب خاص باسم جمهورية مصر العربية لدى أحد البنوك في اليابان، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.

ويهدف الاتفاق إلى إنشاء الربط الإلكتروني بين محطات الخدمة الآلية البالغ عددها (22) في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، ويتضمن المشروع وضع نظام إدارة معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام تتبع للآلات الزراعية GPS، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية، ويستغرق تنفيذ البرنامج نحو (12) شهراً من تاريخ تنفيذ المنحة.